وفي إطار تفعيل الأدوار المنوطة بالمجتمع المدني وفق مقتضيات القانون الإطار 99-12 المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة والقانون 36.15 المتعلق بالماء، تنفذ الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر مشروعًا جديدًا بعنوان:”تعزيز إشراك المجتمع المدني في إقرار وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية”.
حيث ان مدة المشروع يمتد من 30 أكتوبر إلى 15 ديسمبر 2024وتمويل المشروع يكون من طرف “صندوق المنح الخضراء العالمي – Global Greengrants Fund”.
وشعار هذا المشروع يطلق عليه “المجتمع المدني والحوار التشاركي لتعزيز جهود تدبير الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية”.
ووضعت أهداف المشروع على هذا النحو حيث في البداية يكون على النحو التالي :
- اولا رفع الوعي المجتمعي حول أهمية الماء بوصفه رأس مال مشترك بين الأجيال.
- وثانيا تعزيز آليات التكيف مع آثار التغير المناخي والقدرة على الصمود لمواجهة الإجهاد المائي.
- وثالثا إشراك المجتمع المدني في صياغة وتقييم سياسات إدارة الموارد المائية.
- ورابعا تشجيع الحوار التشاركي بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لمكافحة ندرة المياه.أنشطة المشروع حوارات مؤسساتية ومجتمعية وإعلامية لتشخيص الوضعية الحالية للموارد المائية.ورشات تدريبية وتأطيرية للجمعيات المحلية.
وضح حملات ميدانية لتحسيس المجتمع المحلي، وصياغة مذكرات ترافعية لدعم التدبير المستدام للمياه .ووضع معرض متنقل للتوعية المجتمعية.
كما تقوم الجمعية بإعداد محتويات عملية (رقمية وورقية) لنشر المعرفة.
يكون المشروع مستهدف لكل من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجالات الماء، البيئة، والمناخ في منطقة الغرب، خاصة القنيطرة والنواحي.
واخيرا في تصريح لرئيس الجمعية أكد السيد حمزة ودغيري،على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجالس المنتخبة والمجتمع المدني لتحقيق إدارة متكاملة ومستدامة للموارد المائية في ظل التغيرات المناخية التي تواجه المغرب، مثل ندرة المياه وزيادة الطلب عليها.
