تشكل استراتيجية الرقمنة 2030 رؤية طموحة للمغرب لتعزيز مكانته في الاقتصاد الرقمي العالمي، من خلال تطوير البنية التحتية، سد الفجوة الرقمية، ودعم الابتكار المحلي. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحسين جودة الخدمات، جذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، مما يعزز من تنافسية المغرب إقليمياً ودولياً.
في هذا الصدد أفاد الخبير الإستراتيجي وقياد التغيير للشركات والمؤسسات أمين سامي، أنه لتعزيز مكانة المغرب في المؤشرات الرقمية العالمية وتحقيق أهداف استراتيجية الرقمنة 2030، يجب مواجهة عدة تحديات هيكلية رئيسية، وهي كالتالي:من الضروري تسريع الجهود لسد الفجوة الرقمية بين المناطق المختلفة في المغرب وضمان تكافؤ الفرص في الوصول إلى التكنولوجيا، وتحسين الشبكات الرقمية وخدمات الإنترنت لتوفير بيئة تكنولوجية متقدمة تدعم النمو الاقتصادي الرقمي.
مؤكدا على أهمية العمل على تعزيز وتوسيع مهارات الكفاءات المحلية في المجال الرقمي، من خلال تدريب وتكوين الشباب والشركات على استخدام التكنولوجيا بشكل فعال لتشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع الرقمي وتحفيز ريادة الأعمال الرقمية لخلق فرص عمل جديدة من خلال سريع رقمنة الخدمات العمومية وتحسين جودتها سواء للمواطنين أو للمقاولات.
وأكد أمين سامي، الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، خاصة تطوير شبكات الجيل الخامس (5G)، ستساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات الرقمية وتوسيع نطاق التحول الرقمي في المغرب.
من خلال تحسين سرعة الإنترنت وتقليص زمن الاستجابة، ستتعزز جودة الخدمات الرقمية مثل البث المباشر والجراحة عن بُعد. كما أن الجيل الخامس سيدعم التحول الرقمي في قطاعات حيوية مثل الزراعة الذكية والصناعة 4.0 والتعليم عن بُعد، مما يزيد من الإنتاجية ويوفر فرصًا اقتصادية جديدة. سيسهم أيضًا في توسيع التغطية الرقمية للمناطق الريفية، وفق المتحدث مما يتيح وصول سكان هذه المناطق إلى الخدمات الصحية والتعليمية والمصرفية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتحفز الابتكار وريادة الأعمال، حيث ستتمكن الشركات الناشئة من تطوير تطبيقات وخدمات مبتكرة. في مجال الإدارة الحكومية، سيساعد الجيل الخامس في تحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز الأمن السيبراني.
بشكل عام، ستساهم هذه الاستثمارات في تقليص الفجوة الرقمية وتوفير فرص اقتصادية واجتماعية جديدة، مما يعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.
وعن الخطوات التي يمكن سلكها لتنمية قدرات المواطنين في استيعاب الرقمنة، وتعزيز مهاراتهم الرقمية وتسهيل استخدامهم للخدمات الرقميةأكد المتحدث أن تعزيز الرقمنة يتطلب التركيز على التعليم، التدريب، والتوعية. يتم ذلك عبر إدراج التكنولوجيا الرقمية والمواضيع مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، وتوفير برامج تدريب شاملة لتطوير المهارات الرقمية الأساسية والمتقدمة.
كما دعا إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتنظيم برامج تدريبية، وإطلاق حملات توعية وطنية لتثقيف المواطنين بأهمية الرقمنة وأمن المعلومات.وأشار إلى ضرورة تسهيل الوصول إلى التدريب والخدمات الرقمية من خلال إنشاء مراكز محلية ومنصات تعليمية وطنية، وتحفيز الحكومة على تقديم خدمات رقمية مبسطة.
كما شدد على الاستثمار في الفئات المهمشة كالنساء وسكان المناطق الريفية وذوي الإعاقة، لضمان شمولية التحول الرقمي.وشدد على ضرورة تسهيل الوصول إلى التدريب والخدمات الرقمية من خلال إنشاء مراكز تدريب محلية وتطوير منصات وطنية للتعليم الرقمي.
سادساً، ينبغي تحفيز القطاع الحكومي لتقديم خدمات رقمية مبسطة وتقديم دعم مباشر للمواطنين. وسجل الخبير الاستراتيجي أن استراتيجية الرقمنة ستسهم في خلق فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، من خلال خلق وظائف في مجالات تكنولوجيا المعلومات، هندسة الاتصالات، وأمن الشبكات.
وتعزيز التوظيف في مجالات مثل التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي ناهيك عن قطاعات مثل الزراعة الذكية، الصناعة 4.0، والسياحة الرقميةوأردف الخبير أن الرقمنة توفر فرصًا للعمل عن بُعد في مجالات التصميم، البرمجة، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، كما يمكن للشباب الدخول في مجالات التجارة الإلكترونية والإبداع الرقمي مثل إنتاج المحتوى على منصات مثل YouTube وTikTok.
و استخدام التكنولوجيا لتحسين استدامة الموارد في مجالات مثل الطاقة المتجددة وإعادة التدوير سيخلق وظائف جديدة للشباب في القطاع البيئي، كما أن تحسين البنية التحتية الرقمية سيجذب الشركات العالمية، مما يخلق وظائف جديدة من خلال مراكز البيانات والخدمات المشتركة..في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، أوضح سامي أمين أن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” ستمكن المغرب من تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات عبر تعزيز التحول الرقمي في عدة مجالات رئيسية.
- أولًا، سيساهم تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال رقمنة الخدمات العمومية في تقليص البيروقراطية، مما يوفر الوقت والجهد للمستثمرين لتأسيس وإدارة مشاريعهم بشكل أسرع وأكثر فعالية.
- إضافة إلى ذلك، تعزيز الشفافية عبر تتبع العمليات الإدارية إلكترونيًا سيسهم في بناء الثقة بين المستثمرين والإدارة، مما يقلل الفساد ويشجع على الاستثمارات.
- ثانيًا، سيساعد تحسين البنية التحتية الرقمية من خلال تطوير شبكات الجيل الخامس (5G) في رفع جودة الاتصال وتسهيل عمليات الأعمال، مما يجعل المغرب وجهة جذابة للاستثمارات التقنية.
كما سيعزز دعم الشركات الناشئة من خلال الحوافز المالية والدعم الضريبي، مما يشجع على الابتكار ويُحفز النمو الاقتصادي.
وتعمل تطوير الكفاءات الرقمية على تدريب 100,000 شاب سنويًا لتلبية احتياجات المستثمرين، بينما تعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي من خلال تحديث القوانين الخاصة بالمعاملات الرقمية وحماية البيانات يضمن بيئة قانونية شفافة وآمنة.
وأخيرًا، تسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية من خلال تطوير منصات رقمية سيسهم في تعزيز صادرات المنتجات والخدمات المغربية، مما يدعم الاقتصاد الوطني.
