كشف مكتب مجلس النواب، مساء الاثنين 2 نونبر 2026، عن توصله باستقالات تسعة أعضاء من الحكومة من عضويتهم بالمؤسسة التشريعية، وذلك في إطار تسوية وضعية التنافي بين الانتداب البرلماني وتولي المسؤوليات الحكومية.
وتضم اللائحة المعلنة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، المنتخبة عن الدائرة المحلية المدينة – سيدي يوسف بن علي، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن دائرة تارودانت الشمالية، ومحمد المهدي بنسعيد، عن دائرة الرباط المحيط.
كما تشمل الاستقالات نجوى كوكوس، عن دائرة الدار البيضاء – أنفا، وعز الدين المداوي، عن دائرة الرحامنة، وعبد الصمد قيوح، عن دائرة تارودانت الجنوبية، ورياض مزور، عن دائرة بنسليمان، وعمر حجيرة، عن دائرة وجدة – أنجاد، إلى جانب رشيد حموني، عن دائرة بولمان.
وتأتي هذه الخطوة في سياق ترتيب الوضعية القانونية لأعضاء الحكومة الذين يشغلون في الوقت نفسه مقاعد داخل مجلس النواب، انسجاماً مع المقتضيات القانونية المنظمة لحالات التنافي بين الصفتين.
وفي المقابل، لفت غياب اسم مديحة خيير، الوزيرة المنتدبة التي سبق إعفاؤها من مهامها الحكومية، عن لائحة الاستقالات المعلن عنها، الانتباه، خاصة في ظل التساؤلات المرتبطة بوضعيتها داخل المؤسسة التشريعية.
ومن المرتقب أن تفتح هذه الاستقالات المجال أمام استكمال الإجراءات القانونية والمؤسساتية المتعلقة بشغور المقاعد النيابية وتعويض المعنيين بها وفق المساطر الانتخابية الجاري بها العمل.
