منظمة حقوقية مستقلة المحمدية في: 2025.10.17
*تثمين وإشادة بانخراط النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمكناس في دعم تنفيذ العقوبات البديلة، ومساهمتها في ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، والمساهمة في الحفاظ على النظام العام، وذلك في إطار تنزيل الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله وأيده.
*تعبر الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن تقديرها العميق واعتزازها الكبير بالمجهودات المبذولة من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس، وذلك من خلال انخراطها الجاد والفعال في دعم تنفيذ العقوبات البديلة وتيسير تفعيل القانون رقم 43.22، والمساهمة في ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتحسين ظروف استقبال المرتفقين، والتجاوب السريع مع القضايا، والسهر على صون النظام العام، في احترام تام للقانون والحقوق المكفولة للمواطنين.
*وإذ تثمن المنظمة عاليا هذه المبادرة الرصينة والانخراط المسؤول لكل من المحكمة والنيابة العامة بمكناس، فإنها تجدد دعمها لجميع المبادرات القضائية الرامية إلى ترسيخ بدائل العقوبات السالبة للحرية، لما لها من أثر إيجابي على العدالة الجنائية، وتعزيز التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق الأساسية.
*ويأتي هذا التثمين انطلاقا من حرص المنظمة الدائم على تتبع مختلف القضايا ذات البعد الحقوقي، وبناء على شهادات مقدمة من عدد من المرتفقين، والمنابر الإعلامية، ومجموعة من هيئة الدفاع، ومختلف فعاليات المجتمع المدني والحقوقي.
*وفي ختام هذا البيان، فإن المنظمة تقف وقفة احترام وتقدير للسادة المحترمين:
** الأستاذ محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
* الأستاذ هشام بلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة.
* الأستاذ عبد الغني الشاغ رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس وجميع الأطر بجناح الرئاسة.
* الأستاذ خالد بنهاشم وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، وجميع الأطر بجناح النيابة العامة.
*وفقكم الله جميعا في خدمة الوطن والمواطنين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة أعز الله أمره.
*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.
