متابعة:ذ فاكر مصطفى
دينامية جديدة في التواصل و التفاعل الايجابي بين ممثل صاحب الجلالة على إقليم اليوسفية السيد عبد المومن طالب وساكنة إقليم اليوسفية من خلال الإنصات الجيد لهموم المواطنين و الوقوف شخصيا على كل صغيرة و كبيرة تستأثر باهتمام المواطنين والإستجابة الفورية لنداءاتهم و مناشداتهم..ظهر هذا بوضوح كبير في الإجتماع الذي عقده السيد العامل يومه الأربعاء 5نونبر 2025 بقاعة الاجتماعات بمقر العمالة تنزيلا للأمر الملكي و تزامنا مع الاحتفالات الوطنية بذكرى عيد المسيرة الخضراء والاعتراف الدولي بمغربية الصحراء الصادر عن هيئة الامم المتحدة يوم 31أكتوبر 2025 .
يوم الوحدة الوطنية مع المنتخبين الجماعيين و هيئات المجتمع المدني و كل الفاعلين الغيورين على مصلحة الإقليم..فمنذ تعيين السيد عبد المومن طالب على هذا الإقليم المترامي الأطراف والذي يعيش ركودا تنمويا وتفاوتا مجاليا بين الجماعات الترابية نتيجة سوء توزيع المشاريع،قرر أن ينهي و إلى الأبد زمن المحسوبية و العشوائية و المحاباة الذي كان يطبع الشأن المحلي،حيث أطلق دينامية جديدة عنوانها الشفافية و العدالة المجالية وربط المسؤولية بالمحاسبة،الهدف منها القضاء على الحسابات الضيقة للمنتخبين أو تحقيق مصالح خاصة على حساب التنمية الحقيقية.
بمقامه بيننا أصبح لا مكان للولاءات و لا لسياسة باك صاحبي في تدبير مشاريع الإقليم،بعدما أصبحت رؤية العامل تقوم على أساس أن المال العام من حق الجميع ،و أن المشاريع يجب أن توزع بعدالة بين الجماعات الترابية في الإقليم حسب ما تحتاجه لا حسب من يرأسها.
تحركات السيد العامل سواء في زياراته الرسمية أو المباغتة تبدو الصرامة و الخطاب الواقعي مع مختلف المصالح وتؤكد أن لهذا الرجل غيرة حقيقية للإصلاح و إقلاع الإقليم إقتصاديا و إجتماعيا ،و أنه يمحص و ينتقي قبل التدشين و إعطاء المباركة و التزكية ،و خير دليل على ذلك هو رفضه أو إرجاءه لتدشين مجزرة خميس زيمة المقرر حسب البروتوكول العاملي يوم الجمعة 7نونبر 2025،لكنه بعد البحث و التنقيب ،تبين له أن المجزرة لا تستجيب للمعايير المطلوبة ووضعيتها القانونية غير سليمة بعد ، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرصه الشديد بالإلتزام بالشفافية و الوضوح في التعاطي مع المشاريع المنجزة.
لقد بدأت معالم جديدة تلوح في الأفق،عهد يربط التنمية بالإستحقاق لا بالإنتماء السياسي ويربط المسؤولية بالنتائج على أرض الواقع لا بالكلام المعسول و المنمق.
إن ما تحتاجه اليوسفية اليوم هو أن تواكب مختلف القوى الحية من أحزاب سياسية و فاعلين إقتصاديين هذا التغيير الايجابي و أن تساند هذه الدينامية الإصلاحية بدل الوقوف على الهامش و التفرج من بعيد و الإرتهان لخطابات التشكيك و العرقلة.
إن العنصر المستفيد من هذه الحركية هو المواطن الحمري البسيط الذي ينتظر منذ سنوات أن يرى مدينته أو قريته تخرج من دوامة النسيان و التهميش إلى فضاء العدالة و التنمية الحقيقية.
