اتخذت الدولة المغربية إجراءات صارمة لتحديث وتدبير الأراضي السلالية (أراضي الجموع)، تركزت على تمليكها لذوي الحقوق (بما في ذلك النساء)، منع تفويتها للأغيار، وتقنين الاستغلال، خاصة عبر القوانين 62.17 و63.17 و64.17.
تهدف هذه الإصلاحات لضمان الحماية القانونية، ومحاربة مافيا العقار، وجعل الأراضي رافعة للتنمية، وفقاً لـ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
الإجراءات الصارمة والمستجدات القانونية:
تحفيظ وتمليك الأراضي: تمليك أراضي الجماعات السلالية المخصصة للحرث لأعضائها، وفتح إمكانية تفويتها للفاعلين العموميين والخواص لإنجاز مشاريع استثمارية.
المساواة في الإرث: ضمان حق النساء السلاليات في الإرث والانتفاع، طبقا للتوجيهات الملكية ودورية وزارة الداخلية عام 2012.
المسؤولية الجنائية: اعتماد القضاء الزجري (الفصل 570 من القانون الجنائي) لمعاقبة محتلي أراضي الجماعات السلالية، مما يعني عقوبات سجن وغرامات ضد كل من يترامى على هذه الأراضي.
مجالس الوصاية: إحداث مجالس وصاية إقليمية ومركزية لإدارة وتتبع أملاك الجماعات السلالية، والبت في النزاعات.
تقنين الكراء: تنظيم كراء العقارات السلالية عن طريق طلبات العروض أو السمسرة العمومية لضمان استغلالها الأمثل.
تحديد إداري: تسريع عملية التحديد الإداري لضبط الحالة المادية والقانونية، مع تقليص أجل التعرض على التحديد إلى 3 أشهر لحماية الأراضي من السطو.
تبسيط مسطرة البناء: فرض شروط مشددة لبناء سكن شخصي، منها كون المستفيد عضواً مقيداً في اللائحة، وعدم امتلاك سكن، وحظر البناء في المناطق المخصصة للاستثمار.
