لقد قامت إدارة المستشفى، في أكثر من مناسبة، بمراسلة الوزارة الوصية بشأن جملة من الأعطاب والاختلالات الخطيرة التي يعرفها المستشفى، والتي تهم على وجه الخصوص: أسقفاً مهددة بالسقوط، اختلالات بشبكة الأوكسجين، أعطاباً متكررة في شبكة الكهرباء، تعطل المصاعد بشكل دائم، إضافة إلى المشاكل البنيوية التي تعاني منها شبكة نظام الشفط (système d’aspiration mural)، خاصة بمصلحتي المستعجلات والإنعاش والتخدير.
وقد تم توثيق هذه الاختلالات في عدة تقارير رسمية، ورفعها إلى الوزارة عبر مراسلات متكررة، في إطار تحمل المسؤولية والتنبيه إلى خطورة الوضع على سلامة المرضى والمهنيين على حد سواء.
وبعد سلسلة من المراسلات والإجراءات بين إدارة المستشفى والوزارة، تم إيفاد لجنة مختلطة للوقوف ميدانياً على هذه الأعطاب. غير أنه، وفي خطوة مستغربة ومرفوضة، خلص تقرير هذه اللجنة إلى تحميل مهنيي الصحة، ومن بينهم الممرضون وتقنيو الصحة، مسؤولية هذه الأعطاب، بدعوى سوء الاستعمال والتسبب فيها.
وإننا، إذ نسجل هذا المنحى غير الموضوعي، نرفض بشكل قاطع محاولة تحميل الشغيلة الصحية مسؤولية اختلالات بنيوية وتقنية تعود أساساً إلى غياب الصيانة الدورية، وضعف البنية التحتية، وتقادم التجهيزات.
كما نؤكد، بالمكتب المحلي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، أننا نتابع عن كثب حيثيات هذا الملف وتطوراته، ونشدد على أننا لن نتوانى في اتخاذ كل الأشكال النضالية والقانونية اللازمة، والرد بما يتناسب مع خطورة الاتهامات المجحفة الموجهة للممرضين وتقنيي الصحة بالمستشفى، دفاعاً عن كرامتهم وصوناً لحقوقهم .
