احتجاجات عارمة للمحامين بمكناس ومطالب بتعزيز استقلالية القضاء
الولد توفيق
خلق المحامون الحدث في المغرب عامة ومكناس خاصة خلال الأيام الماضية، بعد مقاطعتهم للجلسات وتنظيمهم وقفات احتجاجية، رفضا لقرار يقضي بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح للدخول إلى المحاكم.
و دخل المحامون المنتمون إلى هيئة مكناس في احتجاجات عارمة ، ضد قرار وزير العدل، القاضي بفرض جواز التلقيح عليهم وعلى الموظفين لولوج المحاكم.
ونظم المحامون صباح اليوم الثلاثاء 28 دجنبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس.
ورفع المحتجون شعارات، تدعو وزير العدل إلى التراجع عن قراره، وتطالب بتعزيز استقلالية القضاء بالمملكة..
كما طالب المحامين، بقضاء مستقل، معترفين في الوقت ذاته بوجود قضاة مستقلين، قبل أن يعودو ويأكدو على ضرورة استقلالية المؤسسات.
وعرفت الاحتجاجات التي نُظمت أمام مقر المحكمة الابتدائية للمدينة، حضور “الكاتب العام لجمعية الشباب المحامين واعضائه” الأستاذ “سفيان ايت وعلي”
للإشارة، فالاحتجاجات انطلقت على المستوى الوطني بما في ذلك مكناس، بحر الأسبوع الماضي، ضدا على قرار “عبد اللطيف وهبي” وزير العدل.
وتأتي احتجاجات المحامين بعد أسبوع من إصدار وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرارا دخل حيز التنفيذ الإثنين ويشترط إبراز “جواز التلقيح” لدخول المحاكم في عموم المملكة.
وجواز التلقيح أو الجواز الصحي، وثيقة تمنح في المغرب لكل من تلقى جرعتي التطعيم المضاد لفيروس كورونا.
وفي 21 أكتوبر، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى “جواز التلقيح” شرطا للتنقل في أرجاء البلاد ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها
وتتواصل احتجاجات المحامين رفضا لفرض الإدلاء بجواز التلقيح لدخول المحاكم، وسط تباين للآراء حول هذه الحركة الاحتجاجية التي شهدتها عدة مدن.
وكان القرار المتعلق بفرض الإدلاء بجواز التلقيح ضد كورونا لولوج المحاكم قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بين من انتقدوه واعتبروا بأنه “غير دستوري” ومن أيدوه واعتبروا بأنه يهدف إلى “حماية المواطنين” في ظل استمرار تفشي الجائحة
