سيدي يحيى الغرب الفشل في التخطيط يعني التخطيط للفشل للناشط الجمعوي صالح عين الناس
الشارع نيوز : محمد مرابط
مع استمرار تدهور الوضع البيئي بسيدي يحيى الغرب ، واستياء المواطنين من وضع النظافة بصفة عامة في العديد من مناطق المدينة . وفي الوقت الذي كانت ساكنة سيدي يحيى الغرب تنتظر من المجلس الجماعي تجويد قطاع النظافة وجعله في مستوى تطلعات سكان المدينة. يفاجئ الرأي العام المحلي بخبر تمديد العقد المبرم بين المجلس البلدي وشركة تدبير النفايات لستة أشهر إضافية .
ما يعني أن المجلس الجماعي يتمادى في التخطيط للفشل رغم علمه بفشل الشركة في تدبير النظافة بالمدينة .
فشركة النظافة و منذ سنة 2015 وهي سنة بداية عقدها مع المجلس البلدي و إلى اليوم ارتكبت عددا لا يحصى من المخالفات لدفتر التحملات الذي يربطها بالمجلس البلدي، و الغريب في الأمر أن المجالس المتعاقبة لم تحرر ولا مرة واحدة أي مخالفة ضد الشركة بل الأدهى من ذلك استماتة بعض أعضاء المجلس في الدفاع عن الشركة و تحصينها ضد أي تحرك ممكن من طرف المجلس أو الأعضاء الرافضين لآداء الشركة .
ففي يناير 2015 انطلقت اشغال التدبير المفوض بمدينة سيدي يحيى الغرب بغية تحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة في مجال النظافة، ولهذا الغرض قام المجلس البلدي آنذاك بتفويض تدبير قطاع النظافة بالمدينة إلى شركة خاصة في هذا المجال ، لإخراج المدينة من ازمة النظافة التي تتخبط فيها .
وقد اعتمد المجلس في خطته المبرمة مع الشركة على تقسيم المدينة إلى 3 قطاعات .
القطاع الأول ويشمل حي الفتح ، الحي الإداري ،شارع محمد الخامس ، السوق الأسبوعي ، مستودع الخشب .
القطاع الثاني ويشمل : حي الوحدة 1 حي الوحدة 2 حي الوحدة 2/2 .
القطاع الثالث ويشمل : دوار الشانطي + دوار السكة + دوار كانطة + دوار الرحاونة + دوار الشنانفة.
وقد حدد دفتر التحملات مهمة الشركة في جمع النفايات المنزلية والقضاء على النقط السوداء وكنس الأزقة وجمع المخلفات النباتية ، بالإضافة الى تدبير مطرح النفايات العشوائي مع إدخال أسطول جديد لتغطية العجز الحاصل في شاحنات الجماعة .
وحسب دفتر التحملات التزمت الشركة بتوفير امكانيات بشرية ولوجستيكية نجملها فيما يلي :
1 – الامكانيات اللوجستيكية
1/1 – توزيع الحاويات البلاستيكية لجمع المخلفات النباتية والمتلاشيات على الشكل التالي :
- أحياء الوحدة : 6 حاويات حديدية / 25 حاوية من سعة 360 لتر/ 7 حاويات من سعة 240 لتر و 10 حاويات من فئة 120 لتر.
- حي النهضة دوار الشانطي : 5 حاويات حديدية / 18 حاوية من سعة 360 لتر/ 4 حاويات من سعة 240 لتر و 5 حاويات من فئة 120 لتر.
- الحي الاداري: 2 حاويات حديدية / 13 حاوية من سعة 360 لتر/ 3 حاويات من سعة 240 لتر و 4 حاويات من فئة 120 لتر.
- حي الفتح : 0 حاويات حديدية / 15 حاوية من سعة 360 لتر/ 4 حاويات من سعة 240 لتر و 6 حاويات من فئة 120 لتر.
- دوار الشنانفة : 3 حاويات حديدية / 8 حاوية من سعة 360 لتر/ 0 حاويات من سعة 240 لتر و 0 حاويات من فئة 120 لتر.
- دوار كانطة : 2 حاويات حديدية / 6 حاويات من سعة 360 لتر/ 0 حاويات من سعة 240 لتر و 0 حاويات من فئة 120 لتر.
ليصل ما مجموعه : 18 حاوية حديدية / 85 حاوية من سعة 360 لتر/ 18 حاوية من سعة 240 لتر و 26 حاوية من فئة 120 لتر.
1/2 – فيما يخص الشاحنات التزمت الشركة بتوفير : - 3 شاحنات ( benne tasseuse (BT حمولة 12 متر مكعب
- 3 شاحنات ( benne stellite ( BS حمولة 5 متر مكعب مكعب
- 1 شاحنة (Multi Bennes ( MB حمولة 5 متر مكعب مكعب
- 2 شاحنة Trax
- 1 شاحنة Balayeuse
- 3 دراجات نارية
2/2 – الموارد البشرية والمتمثلة في الاشخاص والافراد المسؤولين عن تدبير النفايات اداريون وتقنيون وعمال. - مدير واحد + 4 مراقبين + 1 مكلف بالصيانة + 6 سائقين + 23 عامل لجمع النفايات + 25 عامل للكنس . ليصل العدد الى 60 فرد من الساهرين على تدبير النفايات لدى شركة النظافة .
أمام هذه الإمكانيات اللوجستيكية والبشرية ، يبقى الفشل هو سيد الميدان في تحقيق مرامي الساكنة من أن تصبح مدينتهم مدينة نظيفة . وبقيت القيمة المضافة التي تحدث عنها المجلس البلدي في إدارة تدبير النفايات مقابل ما يقارب 700 مليون سنتيم سنويا حبرا على ورق . فالملاحظ أن هناك نقص كبير في عدد الحاويات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ، وأغلب الحاويات المتواجدة بالأحياء السكنية الشعبية متهالكة ممزقة بدون عجلات ، والمتواجد منها متسخة ولا يتم غسلها إلا بعد مدة طويلة ، أما بالنسبة لشاحنات نقل النفايات فهي متسخة وتنبعث منها روائح كريهة تترك عصير الليكسيفيا على الطريق وبجوار المنازل . كما عرف المجال نقصا حادا في الإمكانيات اللوجستيكية والبشرية طيلة 6 سنوات من الاشتغال دون تحقيق الاهداف المتوخاة من عملية التفويض مما زاد الطين بلة مع انتشار البؤر السوداء ، وهو ما أكدته وكشفت عنه التحقيقات التي قام بها مفتشون بوزارة الداخلية والتي همت خروقات كبيرة واختلالات بالجملة اقترفتها الشركة المفوض لها تدبير النفايات . في الوقت الذي تشهد سيدي يحيى الغرب كثافة سكانية وتزايد في العمران.
وبما أن المجال لم يعرف تحسينا وتجويدا في الخدمات. حيث أخلفت الشركة وعودها ، ولَم تنجز ما وعدت به، ولَم تحقق النظافة الموعودة، خاصة أن ساكنة سيدي يحيى الغرب لم يلمسوا أي فارق في نظافة مدينتهم، سواء قبل تفويت القطاع للخواص أو بعد سنوات من تدبير نظافة المدينة من طرف الشركة التي اقتربت فترة إشرافها على القطاع من نهايتها. وهو ما أيقظ الحس الجمالي لدى شباب ساكنة سيدي يحيى الغرب، وجعل المنافسة بين الأحياء في تنظيف الشوارع على أشدها في رسالة واضحة لمن يهمهم الأمرعلى تهاونهم في آداء مهامهم، ولا أدل على ذلك ما قامت به الجمعيات والوداديات والشباب المتطوع من مبادرات في التنظيف وجمع الأزبال وتزيين الجدران بالرسوم وصباغة الأرصفة وغرس الأشجار والقيام بحملات تحسيسية في هذا الشأن.
هذه المبادرات السكانية كانت محط متابعة إعلامية سواء من الصحافة الالكترونية المحلية أو من خلال الإعلام العمومي المرئي ، لعلها توقد مدبري الشأن المحلي من سباتهم ، لكن لا حياة لمن تنادي ، وفي المقابل قوبلت هذه المبادرات بالتوقف بعد تدخل السلطات المحلية .
ولتجويد الخدمات المقدمة لساكنة سيدي يحيى الغرب ما بعد هذه الشركة يجب :
· اختيار الشركة المناسبة لهذا الأمر.
· تفعيل دور لجان المراقبة في تتبع مسار تنفيذ الالتزامات المتفق عليها من طرف شركة النظافة مع المجلس البلدي أو مع مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة.
· تأهيل أعضاء لجنة التتبع والمراقبة بالتكوينات الكافية وبالتحفيزات الملائمة لإرساء البعد المؤسساتي في مستوى حجم المسؤولية.
· على المجلس الجماعي إطلاق نظام إلكتروني يتيح للساكنة مراقبة شركة النظافة بالمدينة عبر نظام إلكتروني ذكي ، كي يصبحوا بدورهم فاعلين في نظافة المدينة، إذ يتيح لكل واحد إمكانية التبليغ بالاختلالات في مجال النظافة، عبر إرسال صورة أو فيديو أو نص مكتوب، مع تحديد المكان موضوع الشكاية..
· إحداث رقم أخضر لاستقبال طلبات المواطنين وشكاياتهم الهاتفية، مع التواصل الإيجابي بالاتصالات الواردة من السكان فيما تتعلق بنظافة المدينة ومعالجتها في حينها .
· إشراك المجتمع المدني في مقاربة شمولية لمعالجة الخلل المسجل في التواصل بين المواطن و مرفق النظافة.
· تكوين و تأهيل الجمعيات ووداديات الأحياء في اتجاه القيام بالأدوار المنوط بها في توعية الساكنة في كيفية تدبير النفايات المنزلية والمحافظة على النظافة.
· تعميم دفتر التحملات في نسخة مترجمة إلى اللغة العربية على كل طرف معني من قريب أو من بعيد.
· اتخاذ كافة التدابير الزجرية لوقف الخلل المسجل من طرف أي شركة كانت .
· كما على ساكنة سيدي يحيى الغرب التحلي بالوعي والسلوك البيئي الذي يضمن استمرار الحياة والحفاظ على بيئة سليمة .
من جانب آخر كان على المجلس الجماعي أن يوفي بالتزاماته هو الآخر، وذلك بتسديد مستحقات الشركة في الوقت المحدد له دون تهاون او تماطل .
فهل سيعرض مجلس مدينة سيدي يحيى الغرب تجربة التدبير المفوض للدراسة والتحليل والتقويم بشكل عام ، للوقوف على الاختلالات لمعالجتها بعد ست سنوات من التدبير المفوض، أم ستمر التجربة مرور الكرام ، وتكرر نفس الأخطاء وتبقى دار لقمان على حالها ؟
