اكادير: مسؤول وطني بوزارة الصحة ينفي قرار إلغاء جواز التلقيح
ابو حسن
بعدما نفى المسؤول الوطني عن لجنة التلقيح بوزارة الصحة” عبد الكريم يحيان”، ما أثير حول قرار وزارة الصحة القاضي بإلغاء جواز التلقيح واعتماد الجواز الصحي، مشددا في تصريح سابق للجريدة ، على أن الوزارة “لم تعلن عن أي شيء بهذا “.
ظهرت معطيات تفيد أنه تم اعتماد الجواز الصحي من طرف الحكومة.
وبحسب وثيقة حصلت عليها الجريدة فإن ولاية جهة سوس ماسة عمالة أكادير إداوتنان، إعتمدت بشكل رسمي الجواز الصحي بدل جواز التلقيح كشرط للسماح للمواطنين والموظفين بولوج الإدارة وقضاء أغراضهم الإدارية.
وجاء في المذكرة المصلحية، أنه في إطار المجهودات المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا، قررت الحكومة اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها الجواز الصحي كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، استنادا على المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.وشدد المصدر المذكور، على ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بالجواز الصحي لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، مشيرا أنه “لن يسمح نهائيا بولوج مقر جهة سوس ماسة بالنسبة للموظفين والمرتفقين الذين لا يدلون بالجواز الصحي المتعلق بهم.
يشار إلى أن الفرق الوحيد بين جواز التلقيح والجواز الصحي، يتجلى في كون الأول يحتوي على معلومات وافية بخصوص نوعية اللقاح وتفاصيل أخرى، عكس الجواز الصحي.أما الجواز الصحي يضيف الطيب حمضي، في تصريح سابق لي جريدة “الشارع نيوز “، بأنه يتضمن مسألتين مهمتين، تسمح للمتوفر عليه التنقل بحرية ودون أذنى قيد، وهما اختبار سلبي لكورونا، لا تتعدى مدته 48 أو 72ساعة، أو وشهادة تثبت شفاء المعني بالأمر من فيروس كورونا
