بيان استنكاري حول السياسة التنموية المنهجة داخل جهة درعة تافيلالت
محمد وحيدي
* جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان
منسقية جهة درعة تافيلالت
بيان
نتابع نحن ، من داخل التنظيمين الواردين أعلاه ، مؤشرات التنمية الترابية بهذه الجهة بقلق شديد و ذلك من جراء ما يطالها من تهميش و إقصاء تحت عدة دواعي منها عجز جل المنتخبين من داخل الجماعات الترابية على رفع وتيرة التنمية لتحقيق الأدنى بما يضمن شروط الكرامة الأدمية و بما يحفز مناخ الاستقرار و الإبداع .
حيث إن جهة درعة تافيلالت تفتقر لكل شيء قياسا بباقي جهات الوطن ، لدرجة أن معظم مؤسسات الدولة ما تزال تكتري مقراتها بميزانيات ضخمة !! من دون أي توجه مسؤول لبناء مقرات دائمة ؛ و هو ما يفضح حجم ” الحكرة ” التي تطال ربوع الجهة المعطوبة . و لأن المغرب ملتزم دوليا و أمميا برفع مؤشرات التنمية البشرية بمحدداتها المتعارف عليها ، فإن ما يقع من تأخر في هذه المؤشرات بهذه الجهة ينعكس سلبا على سلم التنمية البشرية مغربيا .
و لكل هذا ، فإننا ، و بعد رصد و ملاحظة السلوك التدبيري لمعظم الجماعات الترابية و في مقدمتها مجلس الجهة ، قررنا إصدار هذا البيان للتاريخ أولا ، و للهمس ثانيا في أذن المنتخبين بكل من مجلس الجهة و بالمجالس الإقليمية الخمسة و بكل الجماعات المحلية ، و ثالتا تنويرا للرأي العام الجهوي و الوطني .
✓ 1 ) نؤكد لكل الأغلبيات المسيرة للجماعات الترابية أنها تتحمل كامل مسؤولياتها أمام التاريخ في كل تسويف أو تماطل يطال عمليات التنمية المندمجة بهذه الجهة .
✓ 2 ) ندعو السادة رؤساء المجالس المنتخبة في كل الجماعات الترابية إلى تجاوز منطق التدبير الارتجالي، و التوجه المستعجل نحو اعتماد مقاربات جادة و فاعلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لصالح ضمان الحد الأدنى من الحقوق إنصافا لساكنة تعاني كل ويلات التهميش و الإقصاء و الغبن .
✓ 3 ) ندين بقوة كل أشكال التعامل مع السياسة ، بمنطق التبخيس لدرجة أضحت بعض الجماعات الترابية مجرد ” وكالات إدارية ” ذات الاختصاص النوعي برفع الأيادي للتصويت ” فقط دون أي مضمون سياسي ، و هو ما خلق درجة كبيرة من الإحباط و التذمر لدى فئة عريضة من المجتمع . و إذا كان المشرع الدستوري قد خصص أهمية دقيقة للمبدأ المرتبط بالحق في الولوج إلى المعلومة ، فإن بعض النخب البيروقراطية التي ثم استنزالها على رأس بعض الجماعات الترابية قد أفقد هذه الجماعات مضمونها السياسي الذي يمتح من السيادة الشعبية و قوامها الديموقراطية التداولية الواضحة بعيدا عن كل أشكال الكولسة و نهج تكتيك إغلاق الأبواب و الأذان الصماء خدمة لرهانات ” التحكم الأغلبي ” و معاداة ما راكمته البلاد على درب الدمقرطة و حقوق الإنسان و الحكامة الجيدة .
✓ 4 ) نستنكر التوجه المقياسي الغريب على مستوى دفع مجلس الجهة إلى صرف المال العام في مشاريع غريبة من وجهة نظر الإختصاص ( لأهميتها ) مثل بناء السدود التلية !! ، رغم أن ذلك من صلب اهتمامات وزارة الفلاحة و التنمية القروية ( التنمية القروية !!!! ) ؛ و لسان الحال يؤكد أن مجلس الجهة يملأ بياضات وزارة الفلاحة و التنمية القروية ضمن الدائرة اللّولبية لتبادل الأدوار !! . و بدل أن يتجه مجلس الجهة إلى استعجال مشاريع ضخمة كقاطرة لإلحاق الجهة بغيرها من جهات الوطن ، يستغرب الرأي العام الجهوي ما يقع من هدر مكشوف لفرص النماء أمام ساكنة المليون و نصف المليون من الموطنات و المواطنين تحت مبررات واهمة و تدخلات سطحية على أشلاء الديموقراطية التمثيلية الواضحة ، على قاعدة التعاقد السياسي ، بمؤشرات المناقشة و التداول الصريحين ، بدل تحويل المجلس كاريكاتوريا إلى ” وكالة إدارية يسيرها مجلس إدارة معين ” بعيدا عن منطق المطارحة السياسية البناءة .
✓ 5 ) نتساءل ، مع كثير من الحقوقيين و الجمعويين خاصة ، هل كانت التنظيمات المدنية تناضل سابقا تحت الطلب حتى كانت تقيم الدنيا و لا تقعدها في ظل المجالس السابقة على رأس الكثير من الجماعات الترابية و في مقدمتها مجلس الجهة سابقا ، ثم أصبحت ، بقدرة قادر !! ، عاجزة عن التعبير عن رأي واحد و فريد و كأن الجهة تجاوزت كل أعطابها البنيوية و التحقت بركب الجهات المحظوظة . و لأن النزاهة الحقوقية و المسؤولية الأخلاقية منهجنا ، فإننا نؤكد للرأي العام ما يلي :
نلتزم بالبقاء أوفياء لخطنا الترافعي المحترف بصرف النظر عن الأحزاب المسيرة للمجالس المنتخبة ، و ذلك صونا لنبل الفعل الحقوقي المحترف و المستقل عن كل تأثيرات شراء الذمم أو كراء الحناجر أو اقتناء السلم الإجتماعي في سوق النخاسة المدنية ( جمعوية و حقوقية ) على شظايا حق الجهة في تنمية عادلة و منصفة . و لأننا كنا ننتقد بقوة المجلس السابق بكل روح مواطنة ، فإننا ، في الموقع نفسه ، نواصل ممارسة الأدوار الدستورية المسنودة لنا حقوقيا في مضمار النقد و الرصد و التتبع بكل مهنية و دون خدش لخصوصيات الحياة الخاصة .
✓ 6 ) نتوجه مباشرة إلى السادة العمال الخمسة و على رأسهم السيد والي الجهة بطلب التدخل ، وفق ما يسمح به القانون ، لدفع المجالس المنتخبة ، بالجماعات المحلية و بمجالس الأقاليم و العمالات و بمجلس الجهة ، إلى احترام الزمن التنموي و إلى التقيد النظيف بالتوجهات الكبرى للدولة في حفظ قدسية المال العام و في حسن تمثل و استنزال مشاريع حقيقية ضامنة للإندماج السوسيو – اقتصادي ، بدل استنزاف الزمن الإستراتيجي للجهة من لدن المنتخبين في مسائل هامشية بما سيجعل التجربة التدبيرية جماعاتيا مجددا مثارا للسخرية و العبث و عرضة لدحض كل إمكانيات الإقلاع و الإنصاف .
✓ 7 ) تعلن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ، بكل فروعها المنضوية تحت منهجية التنوير المواطناتي بالمنسقية الجهوية ، و الجمعية المغربية للمواطنة و التنمية و الحقوق بمكتبها الوطني ، عن عزمهما مواكبة الرصد و التتبع لمصير سيرورة التنمية و صيرورتها ، بما في ذلك التوجه إلى تنظيم وقفات مسؤولة للتنديد بالتماطل و التسويف و استصغار طموح الساكنة من قبل مجالس الإستهانة بمشروعية التنمية و شرعيتها الدستورية من مدخل ديموقراطية القرب التي يبخسها الكثيرون تقصيرا هنا و هناك بقراءات ذاتية انتهازية ظرفية جامحة على حساب مطامح و إرادات المواطنات و المواطنين التواقين إلى التغيير و جبر الضرر الجماعي الناجم عن تعثر خطوات التنمية بهذه الربوع لعقود .
✓ 8 ) نصرح ، بكل مسؤولية تاريخية و دستورية و أخلاقية ، إننا ، من موقعنا الحقوقي ، لا نعادي الأشخاص الذاتيين ، بالأحرى ننتقد بكل الأساليب الحضارية الراقية تجارب الأشخاص الإعتباريين و كل أشخاص القانون العام ، بما يضمن حسن تدافع المؤسسات لصالح المصلحة الفضلى للمجتمع و الدولة معا .
حرر بالرشيدية يوم السبت 16 أبريل 2022 .
