أرباب المقاهي والمطاعم والتجار غاضبون من الطريقة “الاستعراضية” في تحرير الملك العمومي ويطالبون بقانون مؤطر وتوقيف الحملة مؤقتا
متابعة المرابط محمد
أعربت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن استيائها العميق لما تشهده منطقة أولاد اوجيه بمدينة القنيطرة حملات اعتبرتها “عشوائية” لبعض رجال السلطة المحلية على المقاهي والمطاعم، والمحلات التجارية وذلك في إشارة إلى عمليات تحرير الملك العمومي، التي اعتبرت الجمعية أنه قد تخللها شطط في استعمال السلطة وإذلال للمستثمرين.
مجموعة من الهيئات المهنية الممتلة لقطاع التجار والمقاهي والمطاعم انعقد بشكل طارئ بملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، أمس الأحد، لتدارس تداعيات الحملة التي تقودها السلطات لتحرير الملك العمومي بالنفوذ الترابي للدائرة الحضرية “أولاد أوجيه” وتأثيرها على مصالح المهنيين لما يشوبها من تجاوزات، على حد تعبيرهم ورفضهم التام للطريقة غير الناجعة والمهينة للمستثمرين في القطاع التي تشن بها السلطات المحلية حملتها على المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بعد كل حركة انتقالية لرجال السلطة”.
الحاضرون لهذا الاجتماع، الذي انعقد بدعوة من نورالدين الحراق، رئيس تنسيقية التجار والمهنيين بمدينة القنيطرة، خلصوا إلى ضرورة رفع ملتمس لعامل الإقليم فؤاد محمدي، لإيقاف المؤقت والفوري لهاته الحملة وعقد لقاء مستعجل حول الموضوع.
واتفق ممثلو الهيئات على إصدار بيان توضيحي حول حيثيات حملة السلطات، وعقد لقاء موسع نهاية الأسبوع مع تجار ومهنيي مدينة القنيطرة.
واتفق ممثلو الهيئات على إصدار بيان توضيحي حول حيثيات حملة السلطات، وعقد لقاء موسع نهاية الأسبوع مع تجار ومهنيي مدينة القنيطرة.
نور الدين الحراق، الذي يتولى كذلك رئاسة الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب، قال، في تصريح صحفي، إن ما يعرفه القطاع سببه الفوضى التي تعرفها عملية الترخيص، سواء الترخيص لمزاولة النشاط، أو الترخيص بالاستغلال المؤقت للملك العام، وأضاف “الكل يتحمل المسؤوليه في هذا الوضع الغير السليم، وبدرجات متفاوتة طبعا”.
واتهم “الحراق” الجماعة بتحمل المسؤولية الأكبر فيما يحدث، باعتبار أن عددا كبيرا من المهنيين يؤدون رسوم الاستغلال المؤقت رغم أنهم لا يتوفرون على رخص للاستغلال المؤقت للملك العام ، في ضرب تام لمقتضيات قانون 19.57 المتعلق بالاملاك الجماعية العامة، خاصة المادة 21، التي تنص على أن كل احتلال مؤقت يستوجب آداء إتاوة تستحق ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الترخيص.
وزاد موضحا “حتى أن الترخيص و بناء على ما تنص عليه المادة 15 من نفس القانون، يُتخذ بناء على قرار تنظيمي ينشر بالجريدة الرسمية .كما أنها لا تتوفر على دفتر تحملات يحدد مساحة الاستغلال بناء على المسافة الفاصلة بين المحلات و الرصيف، مما جعل التجار المهنيون يستغلون مساحة من الملك العام كل حسب مزاجه. وحتى عملية رقمنة الرخص التي عرفها المغرب مؤخرا لم تواكبها أية عملية تحسيس من طرف الجماعة”.
المتحدث نفسه رمى بالمسؤولية أيضاً على السلطة المحلية، متهما إياها بعدم اتباع المساطر القانونية المنصوص عليها في حالة عدم توفر المهنيين على تراخيص، واتخاذ قرارات الهدم والإغلاق بناء على تصريحات بعض أعوان السلطة، على حد قوله.
وزاد مستدركا “هذا طبعا لا يسقط عنا المسؤولية عن هاته الفوضى. فعدد كبير من المهنيين ساهموا فيها، إما عن جهل أو يريدون العيش في هذا الوضع غير السليم. لنا مقترحات مهمة لتنظيم القطاع التجاري و المهني في مدينة القنيطرة، بعيدا عن المقاربة الاستعراضية التي تنتجها السلطات، طبعا اذا توفرت الشجاعة السياسية لدى المجلس و الإرادة في التنظيم لدى السلطات المحلية
كما اعتبرها الهيئات المهنية الممثلة لقطاع التجار والمقاهي والمقاهي بأنها ليست حملات تنظيم الملك العام بل حملات إذلال للمستثمرين المغاربة أمام عدسات الكاميرات وعبر المباشر، “ضاربين عرض الحائط التوجيهات السامية لجلالة الملك لتشجيع الاستثمار والحفاظ على مناصب الشغل.
من جهة أخرى، أكد احد تجار أولاد.اوجبه لمغربية بريس ،على أن هاته الحملات ما هي إلا حركات إلهاء والتغطية عن الارتفاع المهول للأسعار في كل المواد الأساسية”،
”.وأضاف أنه عوض مباشرة عملية الهدم بشكل مفاجئ وبدون إخبار التجار المعنيين “كان على السلطات منح مهلة للتجار للقيام بالعملية بأنفسهم وفي حال لم يلتزموا بتعليماتها فقد أعذر من أنذر”، بحسب تعبيره.
واشتكى المتحدث، من الوضعية الصعبة التي يمر منها تجار مدينة القنيطرة بصفة عامة بسبب الديون المتراكمة عليهم…..
وحول هذا الموضوع،قال صاحب مقهى متواجدة بالحي اولاد اوجيه ان“عملية الهدم بالاستعانة بالجرافات انطلقت بدون سابق إنذار في صباح الباكر ”، مشيرا في تصريح للجريدة الشارع النيوز الإلكترونية إلى أن التجار استنكروا ما قامت به السلطات المعنية.
و أنه لا يعارض تحرير الملك العام قائلا، إن “تنظيم الملك العام كان دائما ولازال مطلبا وطنيا للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، وقدم فيه المكتب الوطني مقترحات ناجعة تضمن انسيابية المرور والحق في الاستغلال الاقتصادي، وتضمن موارد مهمة للجماعة”.
وأوضحت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في بلاغ سابق لها، أن “تنظيم الملك العام كان دائما ولا زال مطلبا وطنيا للجمعية، وقدم فيه المكتب الوطني مقترحات ناجعة تضمن انسيابية المرور، وتضمن الحق في الاستغلال الاقتصادي، وتضمن موارد مهمة للجماعة”.
وفي هذا الإطار، قال نور الدين الحراق، رئيس تنسيقية التجار والمهنيين بمدينة القنيطرة، إن “المهنيين لا يختلفون مع أحد حول تنظيم الملك العام، لكن أن يتم استخدام الجرافات مع استقدام كاميرات التصوير، فتلك طريقة مهينة للمستثمرين الذين يرفضون الأساليب المستخدمة من طرف أعوان السلطة”.
وأضاف الحراق، ، أن “التنسيقية ترفض كل من لا يترك مسافة محترمة تضمن انسيابية المرور، والكل يتحمل المسؤولية في هذا الملف، سواء تعلق الأمر بالجماعة أو السلطات المحلية أو المهنيين”.
وواصل بأن “فوضى الملك العام نتيجة لغياب قاعدة قانونية واضحة للجميع تعطي الحق من عدمه، فلا وجود لقانون منظم لأن جل الجماعات لا تتوفر على قرارات تنظيمية رغم أنها ملزمة بقوة القانون”. وزاد: “قدمنا مقترحات مهمة لجميع الوزارات والفرق البرلمانية لوضع حد لهذا الملف، لكن يبدو أن هناك أسبابا غير معلنة لاستمرار المشكل”.
واستطرد المهني عينه بأن “المقاهي والمطاعم مرتبطة بالملك العام في كل دول العالم، لكن هذا الملف بالضبط يفرض نقاشا عاما وهادئا لإيجاد صيغة متوافق عليها تضمن الحق في المرور، وتضمن الحق في الاستغلال الاقتصادي، عوض استعمال القوة لأنه لم يعد مقبولا التعامل مع المستثمرين بهذه الطريقة البشعة والوحشية
