حبل العزل يُلف حول عنق رئيس جماعة تمارة
✍️إ.عزيز تماري
زهير الزمزامي رئيس جماعة تمارة بات مادة دسمة بالصحف الوطنية ، إذ ارتبط مؤخراً اسمه بالفساد و سوء تدبير الجماعة ، حيث استفسره السيد محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة، عن بعض التجاوزات والخروقات التي تم تسجيلها على مستوى المنصة الرقمية للتعمير.
وطالب من خلال مراسلة وقعها بداية شهر ابريل سيد الكاتب العام عن العامل وبأمر منه، للعمالة، رئيس الجماعة بتقديم ” توضيحات كتابية حول هذه التجاوزات داخل أجل 10 أيام طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات”وتخول المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، عمال العمالات والأقاليم إمكانية اللجوء للقضاء الإداري قصد المطالبة بعزل رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية المرتكبين لأفعال مخالفة للقانون .
واعتبرت المراسلة هذه الممارسات مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتضر بمصالح الجماعة ،وذكرت بأن العمالة توصلت بمجموعة شكايات من المواطنين يشتكون من عرقلة مساطر تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة خصوصا تلك المتعلقة بالمشاريع الصغرى بالجماعة.
وانتقدت مطالبة رئيس الجماعة المواطنين بوثائق تكميلية غير منصوص عليها في القانون، كما انتقدت تعليل رفضه قبول الملفات بمبررات غير مقنعة.
كما سجلت المراسلة، تسليم رخص السكن لمهندس معماري واحد تم دراسة ملفاته بسرعة فائقة، حيث يتم قبول هذه الملفات ومنح الرأي الموافق من طرف مصلحة التعمير وتسليم الرخصة في بضع دقائق .
كما كشفت عن حيازة هذا المهندس على 90 في المائة من الملفات المودعة بالمنصة الرقمية فيما لايحظى مُهندسون معماريون اخرون بهذا الإمتياز.
وحسب المراسلة، فإنه يتم إيداع ملفات طلبات رخصة السكن لنفس المشروع ونفس صاحب المشروع بالمنصة الرقمية مرتين وبرقمين مختلفين، فيتم البث في الملف الأول برأي غير موافق، وفي الملف الثاني برأي موافق.
و يعد زهير الزمزامي من أكثر الرؤساء الذين مروا من تسيير جماعة تمارة انتقاداً و ارتباطا بالفساد و سوء تسيير الجماعة.
