مفاهيم القانون الدولي
بقلم / المستشار حاتم البنداري
للقانون الدولي تعريفات عديدة من أبرزها أنه مجموعة النظم والقواعد التي تنظم العلاقات بين الدول وتعاونها على أساس الاحترام المتبادل لسيادة كل منها في فضائه الجغرافي. وتعتمد فكرة القانون ونصوصه على مصادر عديدة أبرزها المعاهدات والاتفاقات الدولية.
وقد تطور مفهوم القانون الدولي وتطبيقاته بالمعنى المعاصر بعد الحرب العالمية الثانية .يفترض بالقانون الدولي تنظيم العلاقات بين الدول على أسس تحددها اتفاقات تمت في إطار الأمم المتحدة ومنظماتها.
غير أن الوقائع تشير إلى خلافات لا تحصى في المفهوم والتطبيق ينتج عنها مشاكل قد تؤدي إلى نشوب الحروب .يُعرف القانون الدولي (International law) أيضاً بالقانون الدولي، العام أو قانون الدول، وعو عبارة عن مجموعة من القواعد والمعايير القانونية التي يتم تطبيقها بين الدول ذات السيادة، وغيرها من الكيانات الأخرى المُعترف بها قانونياً على أنها جهات دولية فاعلة، وقد صاغ هذا المصطلح الفيلسوف الإنجليزي جيريمي بينثام (1748-1832).
يمكن تطبيق القانون الدولي العام بين مختلف البلدان والمنظمات الدولية، وهو غالباً ما يتناول الحقوق والمسؤوليات التي تقع على عاتق الدول تجاه بعضها البعض، كما وينطبيق القانون الدولي العام على المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة (UN)، ومنظمة التجارة العالمية (WTO)، وهو يحدد القواعد الخاصة بالقضايا التي تهم البشرية كلها كالبيئة، والمحيطات، وحقوق الإنسان، والأعمال التجارية الدولية وغيرها، وتقوم هيئات دولية مختلفة بتطبيق هذه القواعد، فمثلاً تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في قضايا المُتهمين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وتوجد قواعد القانون الدولي في المعاهدات والاتفاقيات والإعلانات والتصاريح والجمارك وغيرها، فمثلاً يعتبر بروتوكول كيوتو اتفاق دولي بشأن تغير المناخ، حيث وافقت العديد من البلدان على خفض انبعاثات غازات الدفيئة من أجل حماية البيئة بناءاً عليه، كما وقعت العديد من الدول على اتفاقية حقوق الطفل يحدد القانون الدولي الخاص العلاقات بين المواطنين من مختلف البلدان، فمثلاً في حال تزوج رجل أمريكي وامرأة فرنسية في فرنسا ويعيشان في كيبيك، ففي حال رغبا في الطلاق، فإن قواعد القانون الدولي الخاص ستحدد ما إذا كان عليهم الذهاب إلى محكمة أمريكية أو فرنسية أو محكمة كيبيك للحصول على الطلاق، وينطبق القانون الدولي الخاص على الأعمال التجارية، فمثلاً تعني العولمة والإنترنت أن الشركات تقوم بمزيد من الأعمال في البلدان الأخرىيعتبر كل من القانون المألوف والقانون التقليدي المصدران الرئيسيان للقانون الدولي، وينتج القانون الدولي المألوف عند اتباع الدول ممارسات معينة بشكل عام ومتسق، انطلاقاً من شعورها بالالتزام القانوني، وتم تدوين القانون المألوف في الآونة الأخيرة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، أما القانون الدولي التقليدي فيُستمد من الاتفاقات الدولية وقد يتخذ أي شكل يتفق عليه الطرفان المتعاقدان، ويمكن عقد اتفاقات تتعلق بأي مسألة إلا إذا تعارض الاتفاق مع قواعد القانون الدولي الذي يضم المعايير الأساسية للسلوك الدولي، أو أي التزامات دولة عضو بموجب ميثاق الأمم المتحدة، فيحدد الاتفاق الدولي قانوناً يتعلق بأطراف الاتفاقية، وتعتبر المبادئ العامة المشتركة بين أنظمة القانون الوطني مصدر ثانوي للقانون الدولي، حيث يوجد بعض الحالات التي لا يمكن فيها تطبيق القانون الدولي التقليدي أو المألوف، وفي هذه الحالة يمكن تنفيذ مبدأ عام كقاعدة من قواعد القانون الدولي، لأنه مبدأ عام مشترك في النظم القانونية الرئيسية في العالم وغير ملائم للمطالبات الدولية
