صرخة حقوقي حول فندق المنتزه بسطات
عزيز بيدن
توصلت الشارع نيوز بشريط مصور لرئيس المكتب المركزي للمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام يستعرض فيه وضعية فندق المنتزه الذي يقع في المدخل الشمالي لمدينة سطات وهو في ملكية المياه والغابة حيث سبق لجماعة سيدي العايدي التابعة لإقليم سطات كراء هذا المنتزه وقامت الجماعة بكراء المنتزه لمستثمر بنسبة38في المائة،لكن المستثمر أخذ قروضا على نسبته وعلى نسبة الجماعة وانتقل الى مراكش.
وحسب قول الحقوقي فإن جماعة سيدي العايدي لم تستفد ولو بدرهم واحد من عملية الكراء بل أقر المجلس الأعلى للحسابات في أحد تقاريره أن هناك فواتير مالية قدرها سبعون مليون سنتيم في ذمة الجماعة،وأن المنتزه مغلق منذ إحدى عشرة سنة وأصبح حاليا في حالة يرثى لها بعدما كان منتزها رائعا وجميلا،وحسب تصريحه فإن أحد البرلمانيين بدائرة سطات في تغريدة له أن المنتزه سيشتغل من جديد مما جعل الحقوقي يتساءل عن طبيعة هذا الخبر خاصة أن معضلة المنتزه بيد محكمة جرائم الأموال.
كما تساءل الحقوقي عن قانونية كراء بعد كراء،وفي ختام حديثه طالب من السيد عامل إقليم سطات والمجلس الأعلى للحسابات بالتدخل لحماية المال العام المتمثل في فندق المنتزه والذي يعتبر مرفقا مهما بإمكانه إنعاش خزينة الجماعة التي كانت من أغنى جماعات الجهة واليوم أصبحت جماعة منكوبة حسب قول الحقوقي.وتجدر الإشارة الى أن المجلس الحالي لجماعة سيدي العايدي لا يد له في هذه المشكلة ولكن من الواجب عليه التدخل لإيجاد حلول معقولة للإستفادة من فندق المنتزه.
