قدم السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026 أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب عرضا حول التوجهات الكبرى لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم السنة المالية 2027.
ويأتي هذا العرض في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027 حيث شكل الاجتماع مناسبة لاستعراض الأولويات المالية والبرامج المرتبطة بعمل وزارة الشؤون الخارجية في سياق يتسم بتزايد التحديات الدبلوماسية والإقليمية والدولية وتنامي أدوار الدبلوماسية المغربية في الدفاع عن المصالح العليا للمملكة وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.
وتكتسي مناقشة هذه الميزانية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الملفات الاستراتيجية التي تشرف عليها الوزارة وفي مقدمتها مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف وتطوير التعاون الإفريقي وتكثيف الحضور المغربي داخل المنظمات والهيئات الدولية إلى جانب مواصلة الترافع عن القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة.
كما يحظى ملف المغاربة المقيمين بالخارج بمكانة أساسية ضمن اختصاصات الوزارة من خلال مواصلة تطوير الخدمات القنصلية وتحسين ظروف استقبال ومواكبة أفراد الجالية المغربية وتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم فضلا عن مواصلة الاهتمام بقضايا الهجرة والتعاون الدولي المرتبط بها.
ويأتي عرض السيد ناصر بوريطة أمام اللجنة البرلمانية في سياق التحضير لتنفيذ البرامج الحكومية المرتبطة بالعمل الدبلوماسي والقنصلي خلال السنة المقبلة بما يستجيب للتحولات الدولية الراهنة ويعزز نجاعة الأداء الدبلوماسي للمملكة.
ومن المنتظر أن تساهم المناقشة البرلمانية لمشروع الميزانية الفرعية في تسليط الضوء على الإمكانيات المالية والموارد المرصودة لتنفيذ أولويات الوزارة ومدى انعكاسها على تعزيز حضور المغرب دولياً وتحسين الخدمات المقدمة للمغاربة داخل الوطن وخارجه.
