بقلم : حنان شتوي
شهدت السياسة الخارجية للمغرب خلال العقدين الأخيرين تحولا جوهريا تمثل في جعل التعاون جنوب-جنوب ركيزة أساسية في توجهاته الدبلوماسية والاقتصادية.
هذا الخيار الاستراتيجي ينبع من إيمان المغرب بأن مستقبل التنمية والاستقرار في القارة الإفريقية يمر عبر التضامن والتكامل بين بلدان الجنوب بعيدا عن منطق الهيمنة أو التبعية.
1. البعد الاقتصادي منذ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017 عزز حضوره الاقتصادي داخل القارة. فقد استثمرت الشركات المغربية، خاصة في مجالات البنوك الاتصالات البناء والطاقة في أكثر من 30 دولة إفريقية.
كما لعبت المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) دوراً محورياً في دعم الأمن الغذائي عبر إنشاء مصانع للأسمدة في بلدان مثل نيجيريا وإثيوبيا مما ساهم في تقليص التبعية الغذائية وتعزيز الإنتاج المحلي.
2. البعد الطاقي والبيئي اعتمد المغرب رؤية مستقبلية في مجال الطاقات المتجددة وجعل من تجربته في مشاريع كبرى مثل محطة “نور” بورزازات نموذجا يصدر للدول الإفريقية.
هذه التجربة مكنت من تبادل الخبرات وإطلاق شراكات لتعزيز الانتقال الطاقي في القارة.
3. البعد الروحي والثقافي يلعب المغرب دورا متميزا في مجال التعاون الديني والثقافي من خلال معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات الذي يستقبل طلبة من مختلف الدول الإفريقية لتكوين أطر دينية معتدلة تنبذ التطرف.
كما يشكل استقبال الطلبة الأفارقة في الجامعات المغربية رافعة مهمة لتعزيز التبادل الثقافي والعلمي.
4. البعد الإنساني والدبلوماسي برهن المغرب على تضامنه الملموس مع إفريقيا خلال جائحة كوفيد-19 حيث أرسل مساعدات طبية إلى أكثر من 15 دولة إفريقية.
هذا الموقف عزز صورة المغرب كشريك يعتمد عليه في الظروف الاستثنائية.
إن سياسة المغرب في التعاون جنوب-جنوب ليست مجرد خيار ظرفي بل هي رؤية استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى بناء مستقبل إفريقي قائم على التكامل الاقتصادي التضامن الإنساني والاستقرار السياسي.
وبفضل هذا النهج أصبح المغرب فاعلا محوريا في القارة الإفريقية ونموذجا يحتذى به في كيفية تحويل الشراكات إلى فرص للتنمية المشتركة.
