منظمة حقوقية تراسل وزير الداخلية “لفتيت” حول رفض تسجيل المواليد الجدد بمقر سكناهم

منظمة حقوقية تراسل وزير الداخلية “لفتيت” حول رفض تسجيل المواليد الجدد بمقر سكناهم

المحمدية في: 2024.01.12 إلى السيد المحترم وزير الداخلية.

الموضوع : حول رفض تسجيل المواليد الجدد بمقر سكناهم مما يعمق معاناة ساكنة العالم القروي ، والمطالبة بإعادة النظر في بعض الفصول القانونية المعنية.

سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتمكين.

وبعد، تتشرف للأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن تتقدم إلى سيادتكم الموقرة بملتمسها هذا الرامي إلى وضع حل لإشكالية تسجيل المواليد الجدد بمقر سكنهم علما أن قانون الحالة المدنية يفرض تسجيل المواليد في مكان ولادتهم وليس في مكان سكناهم.

ونحيطكم علما السيد الوزير المحترم أن من أسباب هذا الوضع، غياب أطباء وطبيبات التوليد في الكثير من مناطق المغرب، مما يشكل عبئا كبيرا على الأسر خصوصا في العالم القروي ، حيث تتحمل هاته الأخيرة عناء التنقل المتكرر لإعداد وثائق تسجيل المواليد الجدد.

وإن هذا الأمر لا يقتصر على جماعة قروية واحدة، بل تعيشه عدد من القرى المغربية ، مما يطرح عدة تساؤلات حول سبل معالجة هذه الظاهرة.

وتجدر الإشارة، السيد الوزير إلى أن هذا القرار يزيد من معاناة الأسر في التنقل لاستكمال إجراءات تسجيل أبنائهم، مع بعد الإدارة عن مقر سكناهم، علما أن أغلبهم ينتمي للوسط القروي ، مما يتنافى مع شعار تقريب الخدمات العمومية من المواطنات والمواطنين وتوطيد اللاتمركز الإداري.

وجدير بالذكر، أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد سجلت بهذا الخصوص أن العديد من العائلات الراغبة في تسجيل المواليد الجدد بالجماعات التي تنتمي إليها عائلتهم وتسكن فيها يقتضي الحصول على شهادة تمنحها السلطة المحلية والتي تفيد بازياد المواليد الجدد بنفوذ الجماعة الترابية المعنية كما أن هذه الشهادة في الغالب لا تتوفر لدى مصالح الجماعات وبالتالي لا يمكن تسجيل المواليد الجدد إلا بعد الحصول على الشهادة السالفة الذكر من قبل ممثلي السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية.

وكما لا يخفى عليكم أن قانون الحالة المدنية فرض تسجيل المواليد الجدد في مكان ازديادهم ولو خارج مكان السكن الرسمي لعائلتهم ( الأم والأب).

ولكل هذه الأسباب فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تلتمس من سيادتكم إعادة النظر بخصوص القانون المنظم للحالة المدنية أمام معاناة الأسر من عدة اكراهات لتسجيل مواليدهم.

وتقبلوا منا السيد الوزير فائق الإحترام والتقدير والسلام

*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*

شاهد أيضاً

رئيس مجلس النواب ورئيس برلمان فنلندا يبحثان سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين

رئيس مجلس النواب ورئيس برلمان فنلندا يبحثان سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

آخر الأخبار
فضيحة جديدة بالقنيطرة...تفاصيل ضبط محل غير مرخص لذبح الدجاج بعين السبع المخالف و السلطات تحجر 326 ك... أزمة العطش تجبر ساكنة الزمامرة الخروج الى الشارع للاحتجاج والتعبير عن غضبها المركز القضائي لسرية الدرك الملكي ببوسكورة يطيح بسارق وكالة لتحويل الأموال بواسطة مسدس مزيف في ظرف أ... رئيس مجلس النواب ورئيس برلمان فنلندا يبحثان سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني.. استعراض التجربة المغربية في تدبير التظاهرات الكبرى الادوار التاريخية والطلائعية لامارة المؤمنين موضوع الندوة الفكرية التي عقدتها المنظمة الدولية الديبل... طلاب وطالبات دار الطالب بتمالوكت باقليم تارودانت يتوجون وطنيا في دوري مؤسسات الرعاية الاجتماعية المديرية العامة للأمن الوطني ..تدشن عمل منصة إبلاغ لمحاربة الجريمة الإلكترونية عمالة مكناس تحتفل بالذكرى 19 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الاحتفال بالذكرى التاسعة عشر لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية