بقلم : حمزة تكويت
كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن حزمة من التدابير الاجتماعية والضريبية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، وتروم تحسين القدرة الشرائية للأسر، وتخفيف العبء الضريبي عن الأجراء، وتعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة المتقاعدين والأسر المستحقة للدعم.
وأعلن لقجع، خلال تقديم المشروع أمام البرلمان، رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهرياً ابتداءً من يناير 2027، في مسار تدريجي يستهدف بلوغ 1000 درهم.
كما تعتزم الحكومة مراجعة معايير الاستفادة من هذا الدعم، بالاعتماد على الدخل الفعلي للأسر بدل الاقتصار على المؤشر الاجتماعي والاقتصادي، بهدف تحسين استهداف الفئات المستحقة.
وفي ما يتعلق بالتقاعد، أعلن الوزير عن رفع الحد الأدنى للمعاش من نحو 1000 درهم إلى 1700 درهم شهرياً ابتداءً من فاتح يناير 2027، على أن تتواصل الزيادة تدريجياً في أفق بلوغ 3000 درهم في نهاية الولاية الحكومية.
ومن المرتقب أن يستفيد من هذا الإجراء نحو 500 ألف متقاعد ومتقاعدة.كما يشمل البرنامج رفع نسبة المعاش المخول للأرامل من 50 إلى 100 في المائة، لفائدة نحو 431 ألف أرملة، فيما تُقدّر الكلفة الإجمالية للإجراءين المرتبطين بالمعاشات بنحو 10 مليارات درهم.
وفي قطاع الكهرباء، تعتزم الدولة التكفل بقيمة الفواتير الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم، لفائدة نحو 6 ملايين مشترك، يمثلون حوالي 60 في المائة من مجموع زبناء الكهرباء بالمغرب. وتُقدّر الكلفة المالية لهذا التدبير بنحو 2.8 مليار درهم خلال سنة 2027، على أن يبدأ تطبيقه ابتداءً من يناير من السنة نفسها.
وعلى المستوى الضريبي، يتضمن المشروع إصلاحاً تدريجياً للضريبة على الدخل يمتد من 2027 إلى 2031، يشمل رفع سقف الدخل السنوي الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم، وتقليص عدد الشرائح الضريبية من خمس إلى ثلاث، بمعدلات تبلغ 10 و20 و30 في المائة، مع خفض المعدل الهامشي الأعلى من 37 إلى 30 في المائة.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، سيؤدي الإصلاح إلى إعفاء الأجراء الذين تقل أجورهم الشهرية الصافية عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل ابتداءً من يناير 2027، لترتفع نسبة الأجراء المعفيين إلى 87 في المائة، مقابل 13 في المائة سيواصلون أداءها.
وتندرج هذه التدابير ضمن توجه حكومي يرمي إلى تحسين دخل الأسر وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، في انتظار استكمال المسار التشريعي لمشروع قانون المالية لسنة 2027 والمصادقة عليه وفق الإجراءات المعمول بها.
