وسيلة: حنان شتوي
في خطوة تكرس مكانة المغرب كمركز إقليمي متقدم في مجالات التنمية والتمويل الدولي، أعلن البنك الدولي عن قراره فتح مقر إقليمي جديد بمدينة الرباط ليشرف على أنشطة البنك في المغرب وجمهورية مالطا.
ويرتقب أن يحدث هذا القرار دينامية جديدة في العلاقات بين المؤسسة المالية العالمية والمملكة المغربية التي تعد شرياً استراتيجيا في مشاريع التنمية المستدامة على مستوى القارة الإفريقية.
حسب معطيات رسمية تقرر تخصيص قطعة أرضية بحي الرياض في الرباط بمساحة تبلغ حوالي 1021 متراً مربعاً لإقامة المقر الجديد للبنك الدولي في أحد الأحياء الحديثة التي تحتضن العديد من المؤسسات الوطنية والدبلوماسية.
وقد تمت إحالة المشروع على اللجنة الإدارية للتقييم لتحديد ثمن التفويت في إطار المساطر القانونية الجاري بها العمل قبل أن يُعرض الملف للمصادقة خلال دورة مجلس جماعة الرباط.
هي رأى مراقبون أن اختيار الرباط يعكس ثقة البنك الدولي في الاستقرار السياسي والاقتصادي للمغرب وقدرته على احتضان مؤسسات مالية دولية كبرى.
كما يهدف القرار إلى:تعزيز التنسيق الميداني مع الحكومات والمؤسسات المحلية في تنفيذ البرامج التنموية.
تقريب الخدمات والقرارات من البلدان المستفيدة في المنطقة.
تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال إدارة المشاريع بشكل مباشر ودينامي.
دعم التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة، المناخ، الهجرة، والتعليم.الفوائد المنتظرة للمغربإقامة مقر إقليمي للبنك الدولي بالرباط لا تمثل مجرد إنجاز رمزي، بل فرصة اقتصادية وتنموية متعددة الأبعاد:
1. خلق فرص عمل جديدة خلال مراحل البناء والإدارة والتسيير.
2. نقل الخبرات والمعرفة التقنية إلى الكفاءات المغربية.
3. تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية بفضل مكانته كمركز مالي وتنموي إقليمي.
4. تسريع وتيرة المشاريع التنموية الممولة من البنك الدولي داخل المملكة. خطوة استراتيجية للمستقبل .
يمثل هذا القرار إشارة قوية على المكانة المتنامية للمغرب داخل المنظومة المالية الدولية، ويعزز صورته كبلد منفتح على الإصلاحات والتنمية المستدامة.
فوجود مؤسسة عالمية بحجم البنك الدولي في العاصمة الرباط لا يُعد فقط تتويجاً للثقة الدولية، بل استثماراً طويل الأمد في الدور الريادي للمغرب داخل إفريقيا والعالم العربي.
