ارتفاع معدلات التضخم في العالم يضاعف أسعار المنتجات المغربية
محمد مرابط
ارتفاع معدلات التضخم في العالم يضاعف أسعار المنتجات المغربية حذر خبراء الاقتصاد الأوروبيون من ارتفاع معدلات التضخم بالعالم في ظل عدم تعافي القوى الاقتصادية الكبرى من تداعيات جائحة “كورونا”، مما تسبب في تضاعف أسعار المواد الأولية، وهو ما أثر بالسلب على الاقتصاديات الإقليمية التي تعتمد على استيراد تلك المواد من أجل تصنيع منتجاتها المختلفة.
وأشارت تقديرات خبراء اقتصاديين في ألمانيا إلى أن معدلات التضخم ستتخذ اتجاها تصاعديا، بحسب نتائج استطلاع للرأي أجرته وكالة الأنباء الألمانية.وأوضحت نتائج الاستطلاع بين خبراء من مصارف كبرى تأييد هؤلاء رجوع البنك المركزي الأوروبي عن تخفيض قيمة اليورو لمنع ارتفاع التضخم.وأعربت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى مصرف “لاندسبنك هيسن-تورينجن”، جيرتورد تراود، عن اعتقادها أن النفقات التي تم دفعها من أجل مزيد من الحماية للمناخ ستظهر أيضا في أسعار المستهلكين.
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني إن “المغرب يعاني من تضخم داخلي مرده إلى اقتصاد الريع، وتضخم خارجي ناجم عن تقلبات الأسواق الدولية في ظل الصراع الاقتصادي القوي بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية، وهو ما أثر بالسلب على الاقتصاديات الأوروبية”.
وأضاف الكتاني، في تصريح لجريدة “الشارع نيوز” الإلكترونية، أن “أمريكا تحاول محاصرة الصين، تجسيدا لمساعيها المتمثلة في محاربة الاقتصاد الصيني الذي غزى السوق الأمريكية والأوروبية”، مبرزا أن “أزمة كورونا التي تسببت في توقف الإنتاج بأوروبا وأمريكا أنعشت الاقتصاد الصيني الذي يزود العالم بقطع الغيار المستعملة في كل وسائل النقل الميكانيكية”.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن “أمريكا خفضت من النقل البحري حتى ترتفع أسعاره.
وبالتالي، ترفع كلفة المواد الصينية المصدرة إلى العالم، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسب التضخم”، مشيرا إلى أن “المغرب يتأثر بالتضخم الأوروبي لأن بلدان القارة العجوز تضررت كثيرا من الظرفية الوبائية”.
وتابع بأن “نسبة التضخم الرسمية بالمغرب (2.5 بالمائة) تعتمد على أسعار مواد الاستهلاك التي لم ترتفع كثيرا، فيما ارتفعت في الحقيقة بشكل كبير أسعار مواد البناء والسكن والكراء، وهي مسائل لا تدرجها المندوبية السامية للتخطيط في تقاريرها”.
واستطرد الكتاني بأن “سكان القرى يتأثرون من التضخم الاقتصادي أكثر من سكان المدن، خاصة شريحة الفلاحين التي تمثل 13 بالمائة من الدخل الوطني و40 بالمائة من السكان”، شارحا أن “غلاء المواد الصناعية يؤثر على قاطني البوادي بسبب ضعف الدخل الشهري”، معتبرا كذلك أن “التضخم يرتفع بالمغرب نتيجة غياب الاكتفاء الذاتي، ما يدفعه إلى الاستيراد من الخارج”.
