القنيطرة: لقاء المكتب الإقليمي لمنظمة التجار الأحرار

القنيطرة:لقاء المكتب الإقليمي لمنظمة التجار الأحرار

الشارع نيوز:محمد مرابط

بطلب من المكتب الإقليمي، وبتنسيق مع السيد حاتم بن برقية البرلماني عن دائرة القنيطرة ،
استقبل السيد محمد غيات رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للاحرار، مرفوق بالسادة النواب حاتم بن برقية، لحسن السعدي، والنائبة المحترمة ياسمين لمغور، بمجلس النواب، أعضاء المكتب الإقليمي لمنظمة التجار الأحرار بالقنيطرة ، بحضور السيد أحمد الصوح الرئيس الوطني للمنظمة حيت تم تقديم ملف مطلبي للفريق التجمعي يضم النقط المهمة و المستعجلة التي تخص التجار والتجارة و التي جاءت على الشكل التالي:

• برمجة أسئلة كتابية وشفوية تخص تعديل الإطار القانوني الخاص بالأسواق الممتازة المتواجدة داخل الأحياء الشعبية للمدن قصد إيجاد صيغة قانونية لحماية آلاف تجار القرب من إفلاس

• خلق برامج أو مخططات لعصرنة تجارة القرب وتوفير الدعم للتجار لتحفيزهم على إنشاء تكتل تجاري لجعل القطاع أكثر تنظيم و صياغة إطار قانوني يخص (مراكز الشراء centrale d’achat)الخاص بالتجار من أجل الرقي بالتجارة الداخلية.

• إدخال تعديلات على الإطار القانوني الخاص بالتغطية الإجتماعية الخاصة بالتجار و المهن الخاصة ليتسنى لفئات(المسييرين)و الفئات الضعيفة الإستفادة من التغطية الإجتماعية.

• برمجة لقاء مع السيد المديرالعام لشركة العمران من أجل إستفادة التجار من منتوج سكني بأثمنة تفضيلية و تسهيلات في الأداء عن طريق عقد شراكات مع المنظمة الوطنية للتجار الأحرار.

• تعديل المادة الثالثة من قانون 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة السكنى أو الإستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي. و يتعلق الأمر بمراجعة السومة الكرائية كل خمس سنوات ثلاث مرات عوض كل ثلاث سنوات.

وبخصوص النقط المقترحة سيتم إدراجها ك أسئلة شفوية وأخرى كتابية في جلسات المجلس،

أما نقطة السكن الاجتماعي الخاص بالتجار فهناك وعد أنه سيكون من أهم الأولويات التي سينكب عليها الفريق وكلف بها النائبين حاتم بن برقية ولحسن السعدي والنائبة ياسمين لمغور للبحث أكثر من أجل إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود .
وفي ختام اللقاء شكر السيد رئيس الفريق أعضاء المكتب الإقليمي لمنظمة التجار الأحرار بالقنيطرة على علو ترافعهم على المشاكل الخاصة بالقطاع التجاري ودعوته على العمل أكثر على الميدان وأن باب الفريق النيابي مفتوح للتجار من أجل تحيين و صياغة قوانين لصالح قطاع تجارة القرب نظير ما يقدمه من خدمات إجتماعية للحفاظ على السلم الغدائي والاجتماعي.