الشارع نيوز جريدة إلكترونية تتجدد على مدار الساعة
بني ملال : أرباب سيارات الأجرة الصغيرة يحتجون على قرار لفائدة الطاكسيات الكبيرة
محمد مرابط
نظم مهنيو سيارات الأجرة الصنف الثاني، يوم امس الثلاثاء، إضرابا بشارع محمد الخامس ببني ملال، احتجاجا على سعي السلطات المحلية في تطبيق قرار السماح لسيارات الأجرة الكبيرة بالعمل ببعض الخطوط داخل المدار الحضري ببني ملال.
ورفع المحتجون شعارات قوية تطالب السلطات بالعدول عن القرار الذي اعتبروه قرارا “سيشردهم وسيزيد من تعميق معاناتهم، وسيتسبب في إفلاس عدد كبير من المستغلين المرتبطين بالتزامات بنكية تتعلق بأقساط شهرية لسياراتهم الجديدة”.
واعتبر المحتجون أن “قرار السلطات يتنافى مع روح القانون وظهير 63 الذي يمنع اشتغال سيارات الأجرة الكبيرة بالوسط الحضري”.
وتشبت السائقون المهنيون بمطالبهم، مؤكدين على مواصلتهم للاحتجاج إلى حين اتضاح الرؤية والتراجع عن تطبيق القرار.
من جهة أخرى، عبرت مصادر قريبة من سيارات الأجرة الصنف الأول، التي كانت تشتغل في الربط بين المدينة وباقي محيطها ومدن الإقليم، أن “القرار يشكل فرصة للمنافسة الحرة، والقرار يخص الجهات المسؤولة بصفتها من أقرت بإمكانية اشتغال هذا النوع من سيارات الأجرة داخل المدينة، وبالضبط إلى اتجاهات ومناطق محددة في أحياء مدينة بني ملال وبتسعيرة معينة ترتبط بهذا السياق”.
من جانبها، فعاليات جمعوية ذات علاقة بجمعيات حماية المستهلك، عبرت عن “الأحقية المشروعة لاستفادة المواطنات والمواطنين من هذه التنافسية المشروعة التي تترك الحرية للمستهلك في اختيار نوع الطاكسي الذي يريد أن يركبه لقضاء مآربه في أحياء وإدارات المدينة”، مبرزة أن المواطن هو من يؤدي أثمنة ذلك، خاصة بعد أن تم الترخيص في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني، وفق طبيعة الأحياء التي يتنقل إليها المواطن، مع زيادة قارة في حدود درهم واحد بالنسبة لمسافات محددة، فانتقلت التسعيرة من 7 دراهم إلى ثمانية دراهم.
لذلك ترى فعاليات الجمعوية لحماية المستهلكين مشروعية تنويع أسطول تنقل المواطنين بإدخال سيارات الأجرة من الصنف الأول، رغم أن القرار بدخولها لم يتم تنزيله بعد.
