رئيس دائرة الساكنية بالنيابة يدعو المؤسسة المنتخبة المجتمع المدنى وجميع المتدخلين لإجتماع طارىء لدراسة سبل مواجهة النقط السوداء التى تهدد المجال البيئى والإيكلوجى والأمنى بمنطقة الساكنية

رئيس دائرة الساكنية بالنيابة يدعو المؤسسة المنتخبة المجتمع المدنى وجميع المتدخلين لإجتماع طارىء لدراسة سبل مواجهة النقط السوداء التى تهدد المجال البيئى والإيكلوجى والأمنى بمنطقة الساكنية

بقلم محمد الطالبي

تصوير محمد مرابط

تفعيلا لمبدأ المقاربة التشاركية التى أصبح يعتمدها الجيل الجديد من أطر وزارة الداخلية ، ترأس السيد حميد حربال رئيس دائرة الساكنية بالنيابة ، بمقر باشوية الساكنية يومه الأربعاء 17 ابريل الجارى فعاليات الإجتماع الذي خصص لرصد ومعالجة بعض النقط السوداء داخل المجال الترابي الحضرى للقنيطرة ( ظاهرة تربية المواشى والرعى الجائر المستمر ، وتفريخ مطارح النفايات المنزلية والنفايات الصلبة ، وإنتشار الكلاب الضالة ، وإستعمال العربات المجرورة بالوسط الحضرى القنيطرة – الساكنية ) … بهدف وضع خطة عمل واضحة ، وتحديد الأجندة الزمنية والمنهجية الملائمة للشروع في حملات إزالة أوكار المواشى والدواب بتراب الملحقات 7- 8- 9 – 16 ، وتحديد المسؤوليات لكل طرف متدخل لتوفير الإمكانيات والوسائل البشرية واللوجستيكية لتنظيم الحملات التحسيسية ….

وحضر الإجتماع كل من السيدة فاطمة السلامى القائد رئيس الملحقة الإدارية السادسة عشر ، والسيد البشير مقداد رئيس الملحقة الإدارية السابعة ورئيس الملحقة الثامنة بالنيابة ، والسيد مصطفى خبوز عن ولاية أمن القنيطرة ، والسيد حميد بلقايد عن القيادة الإقليمية للقوات المساعدة القنيطرة و السيدة لطيفة المنيع عن قسم الوقاية والصحة بجماعة القنيطرة ، والسيد الحبيب الحضارى عن شركة النظافة SAKNIA ENVIRONNEMENT ، كما حضر المستشار الجماعى ابراهيم بوريش الذي أسر على تسجيل حضوره بالصفة المدنية ، في وقت غابت فيه التمثيلية الرسمية للمجلس الترابى ، وحضر عن الفعاليات المدنية الممثلة لمختلف الإطارات الجمعوية كل من السيدة والسادة :

عبدالقادر أزكار – حاميد علعزى- عبدالنبى البقالى- محمد الطالبى – مصطفى بنرامل – محمد الحنافى – رشيد فضيل – احمد حلفى – زينب البشرارى – محمد مرابط – عمر نصرى .أدار فعاليات اللقاء السيد رئيس الدائرة بالنيابة ، بعد تقديمه لعرض تشخيصى قيم انسجم مع جميع المداخلات التى تلت العرض ، حيث اجمع الحاضرون على أن العديد من المواطنين يشتكون من ظاهرة إستمرار تربية الحيوانات بالوسط الحضرى من قبيل الأغنام والأبقار والعربات المجرورة بالدواب ، ينضاف إليها هم إنتشار الكلاب الضالة، لما تشكله هذه الظاهرة من أضرار بيئية وصحية وأمنية حيث ان ضحايا الإفتراس والعض المؤدى عن طريق الكلاب الضالة المنتشرة في جميع الأحياء لا زال يهدد سلامة الساكنة ، شانها شأن الأبقار السائبة التى تترقب فرصة ملأ الحاويات بالنفايات لتباشر عملية التغذية مخلفة وراءها شبه مطرح عشوائى إضافى للنفايات ، يعقد عملية جمعها من طرف عمال النظافة ……

واشار رئيس الدائرة بالنيابة أن شكاوى المواطنين وصلت «الباب المفتوح » كون الحيوانات المذكورة أصبحت تشاهد منتشرة ليس في شارع أو شارعين فحسب، بل أصبحت موجودة في العديد من المناطق الشعبية وغيرها، إذ بات من المعتاد أن ترى قطعان الأغنام والأبقار وهي تتغذى من الحاويات او من المناطق الخضراء والمنتزهات ومن كل ما يحمل جمالية اللون الأخضر من عشب بجانب الطرقات الإدارات والمساكن ، مهددين مستعملى الطريق من سيارات وشاحنات بحوادث تكون في الغالب خطيرة …

كما أشارت السيدة فاطمة السلامى القائد رئيس الملحقة الإدارية السادسة عشر الى ان هذه القطعان تمثل تشويها للبيئة الحضرية والجمالية للمدينة فضلا عما تخلفه من تلوث وما تنقله من أمراض قد تشكل خطرا على صحة المواطنين .نفس الرؤيا جاءت في مداخلة السيد البشير مقداد رئيس الملحقة الإدارية السابعة ورئيس الملحقة الإدارية الثامنة بالنيابة ، مما يؤكد أن السلطات الترابية على بينة من جميع جزئيات الظاهرة من خلال التشخيص الدقيق الذي جاء في عرض متدخلى السلطة ، الذي تطابق مع مختلف الرؤا لتدخلات الفعاليات المدنية الحاضرة …وبعد نقاش مستفيض ومسؤول أجمع كل المتدخلين على الدعوة لتكثيف التوعية للحد من أضرار تربية الحيوانات بين الأحياء السكنية ، نظرا لما تخلفه من أضرار على صحة الساكنة ، ونظرا لإعتماد الكثير من السكان على منتجاتها المختلفة دون إدراكها لخطورة منتوج الحليب او لحوم هذه المواشى السائبة التى تتغذى من سموم مختلف النفايات ، مما ينتج عنه أضرار بيئية وصحية شتى جراء الحشرات والروائح الناتجة عنها، إضافة إلى الروائح المنبعثة من حضائر الحيوانات التي دفعت العديد من المواطنين والجمعيات المدنية للتوجه لتسجيل الشكاوى لدى الجهات المختصة من مختلف السلطات. …

من خلال رسائل عديدة وجهت من قبل المواطنين المتأثرين من هذه الظاهرة الذين دعوا بدورهم إلى ضرورة تكثيف التوعية المجتمعية الهادفة إلى الحد من الأضرار المختلفة الناتجة عن تربية الحيوانات بين الأحياء وفى سطوح المنازل .مظهر يوحى بعدم خروج عاصمة الغرب من الطابع القروى ، في وقت الذى تعرف فيه المنطقة تطورات عمرانية ومشاريع تنموية كبرى تواكب وتنسجم مع التصنيف المستقبلى لمدينة القنيطرة ، وتستجيب لحاجيات وطموحات الساكنة في المجالات الإدارية الإجتماعية الرياضية والبيئية … وكان الهاجس الإجتماعى للفئة المعنية حاضرا وبقوة لدى المجتمعين كافة ، مستشعرين كون عمليات الإزالة النهائية التي ستقوم بها الجهات المسؤولة لحضائر الحيوانات سينتج عنها مشكلات اجتماعية ، يستوجب معالجتها من خلال مشاريع تنموية تدمج فيها تلك الفئة المتضررة ، وفق مقاربة إجتماعية قانونية ، من قبيل ( إنجاز مشروع ترفيهى ورياضى بالوفاء 4/5 للإدماج الإجتماعى لهته الشريحة من السكان لتشجيعهم على التخلى عن ممارسة انشطة تربية المواشى وتبعاتها مستقبلا ) ….

وخلص الجمع إلى رفع مجموعة من التوصيات أهمها : – دعوة جماعة القنيطرة لإستصدار قرارا تنظيمى يقضي بمنع تربية وتجوال الدواب والمواشي، أو رعي المواشي والدواب أو غيرها من البهائم والحيوانات داخل المجال الحضري ، وبالمناطق والساحات الخضراء وجميع الأماكن المشجرة في المدينة ، وكذا الأراضي الفارغة غير المشيدة الواقعة في شوارع ودروب المدينة، وأيضا الطرق العمومية والأرصفة والحدائق والممرات التحت أو فوق أرضية والأماكن العمومية وداخل الفضاءات، المتواجدة بين العمارات والإقامات السكنية والتجمعات السكنية والمنازل ، تفعيلا لإختصاصات المجلس من خلال المادة 92 من القانون التنظيمى 14/113 ، المرتبطة بالتدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة وكذلك تفعيلا لصلاحيات الرئيس من خلال المادة 100 من نفس القانون التنظيمى التى توجبه * اتخاذ التدابير الضرورية لتفادى شرود البهائم المؤدية والمضرة ، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة وجمع الكلاب الضالة …. الخ *

والقوانين الأخرى المؤطرة لتدخل المجلس الجماعى في هذه المجالات ، لمنع إقامة إسطبلات خاصة بالدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات داخل المجال الحضري لعاصمة الغرب ، وأي تجميع للحيوانات أو المواشي سواء للبيع أو لأغراض أخرى ، إلا بالأماكن أو الأسواق المخصصة لذلك بعد الحصول على تراخيص مسبقة … هكذا قرار سيساعد السلطات التنفيذية وكل المتدخلين على تجفيف منابع الظاهرة ، حين يتضمن نصا صريحا يقضى بمنع إقامة محلات لتربية وبيع المواشي وغيرها من الحيوانات بالأحياء والتجمعات السكنية، دون الحصول على تراخيص مسبقة .ويرجى من القرار الإدارى التنظيمى للمؤسسة المنتخبة ان بستحضر في صياغته ، من خلال بنوده شروط إمتلاك القطط أو الكلاب في داخل المجال الحضري ، لزومية التقيد بالقوانين الجارى بها العمل ، بتوفير شروط السلامة الصحية والسكينة العامة وذاك تحت طائلة الجزر .التشبث بضرورة إزالة كل إسطبل أو زريبة او أي مكان آخر معد لإيواء الحيوانات يلحق أو يمكن أن يلحق الضرر بالصحة وكل حيوان يحفظ أو يترك في مكان أو على كيفية ما يؤدي أو قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالصحة العامة . كما يستوجب أن يتضمن القرار المنع الكلي لإستعمال الدواب والبهائم والحمير والخيل لنقل البضائع والأشخاص، أو إستعمالها كوسيلة للبيع بالتجوال للمواد الغذائية أو غيرها، أو جر العربات أو ماشابهها داخل المجال الحضري ، والعمل على نصب علامات «ممنوع استعمال العربات المجرورة بواسطة الدواب» في مختلف الشوارع والأماكن طيلة فترة الحملات التحسيسة التى ستشرف عليها اللجنة المختلطة الممثلة من تمثيلية مختلف السلطات ،ومصالح الشرطة الإدارية وشركة النظافة والمجتمع المدنى، قبل أن تنطلق الحملات الزجرية في متم أبريل 2024 . كما يستوجب أن يسن القرار التنظيمى الكيفية التي ستتم بها تقييد المخالفات وعملية تطبيق الزجر في حق المخالفين ، من لدن المؤهلين لتحرير محاضر المعاينة بالمخالفات المضبوطة، علاوة على الأعوان المكلفين من طرف المصالح الجماعية، أعوان الشرطة الإدارية والمراقبين الجماعيين والسلطة المحلية في دائرة اختصاصها والمصالح المدنية في حدود اختصاصاتها ، مع التشديد على العقوبات الزجرية التي سيتم تنزيلها من حجز الحيوانات والدواب المضبوطة داخل المجال الحضري وإيداعها بالمحجز البلدي، وحجز العربات المجرورة بواسطة الدواب ، أداء الغرامات المالية المترتبة عن مخالفة علامة «ممنوع إستعمال العربات المجرورة بواسطة الدواب»، والتعجيل ببيع الدواب والمواشي المحجوزة وكذا العربات بالمزاد العلني وفقا للمسطرة المنصوص عليها بالقرار الجبائي لجماعة القنيطرة كما يستوجب ان ينص القرار على المتابعة القضائية في حق المخالفين والممتنعين عن الإمتثال لمقتضيات هذا القرار ، وتحميل المالك الذي ضبطت دوابه وماشيته التائهة المسؤولية الكاملة في كل ما قد يترتب عن ذلك من آثار سلبية سببتها هذه الدواب نتيجة هذا التجوال كما يتحمل المسؤولية في إصلاح كل ما قامت به من تخريب، أو إتلاف للأغراس والأشجار والبنية التحتية …

ونفس المعاملة مع الدراجات ثلاثية العجلات التى تستغل لنفس الغرض ( حمل النفايات) .- توفير شاحنة مخصصة لحجز المواشى وأعوان الشرطة الإدارية ، وممثلين عن مصلحة حفظ الصحة وبتنسيق مع السلطات المحلية والمصلحة المختصة بالعمالة التى توفر الحواجز اللازمة لمحاصرة المواشى والدواب لتيسير عملية الحجز دون تعريض العمال والأعوان للاخطار التى يمكن ان يواجهوها .. – ضرورة معالجة إشكالية الإنارة العمومية وسط الأحياء ليلا بما يسمح بإمكانية ولوج شاحنات جمع النفايات إلى وسطها في ظروف طبيعية.- توفير محجز جماعى مستوفى للشروط التنظيمية والسلامة الصحية ، ومصلحة بيطرية قارة به .

قرار يفترض تسريع عملية إستصداره ليتم تنفيذه وأجرأته حالما يمتلك قوته القانونية .وأختتم اللقاء بدعوة المجتمعين الجهات المختصة من منتخبين وممثلى مختلف السلطات والمجتمع المدنى ، وجميع المتدخلين من إدارة المياه والغابات ، الوقاية المدنية ولاية الأمن ، بالعمل كل من موقعه لوضع حد لهذه الظاهرة، من أجل الحفاظ على الصحة العامة وحماية الوجه الحضري لمدينة القنيطرة ، لتكون نموذجا يحتدى به في المدن الاخرى المجاورة .