بيان للرأي الهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة التنسيقية الاقليمية 

بيان للرأي الهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة التنسيقية الاقليمية

محمد مرابط

تتابع التنسيقية الاقليمية للهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة بالقنيطرة و اقليمها بقلق شديد ما آل اليه الوضع من تردي الأوضاع العامة ،كادت أن تشل جل القطاعات، الاجتماعية منها على وجه الخصوص،والبيئية.
حيث نسجل الفوضى العارمة في تدبير بعض القطاعات المرتبطة بالمالية العامة والبيئة،ما يتسبب في اللا توازن وبالتالي استشراء الفساد وتبدير للمال العام.
فالمجلس الاقليمي، الذي يعتبر دينامو الجماعات الترابية، يعرف خلل في تركيبته، انعكست سلبا على قراراته،فجل قراراته المتعلقة بالبنيات التحتية لم ترى النور، ما يجعله أمام المساءلة العمومية، بالاضافة الى قرارات تمت الموافقة عليها داخل الدورات، ولا زالت حبيسة المكاتب.
زائد الفوضى الكبيرة بجماعة القنيطرة في احتلال الملك العمومي ،من قبل المقاهي و المحلات التجارية بما فيه الباعة الجائلين، المدبر بالطرق البدائية في استخلاص الرسوم، وغموض حول مصيرها، شأنها شأن استخلاص رسوم سوق الجملة والسوق المركزي،الذي يعرف تسيبا غير مبرر، ويستوجب بالتالي، تغيير طرق تدبير الأسواق ، وإحداث خلية المتابعة حفاظا على المال العام من التبذير الفاسد.
بالنسبة لجماعة مهدية، ثمة فوضى في طرق تفويت المركب السياحي ،واستعمال الحيل لتخفيض قيمة الكراء من 133مليون سنتيم الى 6،7مليون سنتيم بعد سنتين، ما يطرح الكثير من الأسئلة،وبالتالي يستوجب فتح تحقيق في الموضوع من قبل المجلس الأعلى للحسابات،لوجود شبهة الفساد والتدليس.
هذا،ونضيف، بعد معاينة الكثير من الحالات،أن ميناء الصيد البحري، يعرف هو الآخر فوضى تدبيرية، حيث غياب تام للتصريحات الحقيقية لمداخل الصيد،ما يطرح علامات استفهام حول الموضوع،ومصير المداخيل المستخلصة.
وبالنسبة للجانب البيئي، وهو الأهم، لاحظت التنسيقية ،انتشار غبار أسود،يحتوي على مواد سامة،مرئية و غير مرئية،ما يتسبب في انتشار امراض كثيرة في صفوف الاطفال والنساء الحوامل خصوصا،أمام صمت غير مبرر للمديرية الإقليمية للصحة،التي عليها الخروج بتوضيح للرأي العام في إطار الحق في المعلومة ورفع اللبس،حيث تنتشر أخبار مفادها،أن الغبار مصدره مصفاة المحطة الحرارية،وليس كما يتم تداوله ، حريق الاطارات المطاطية و بواخر الصيد او ريش الدجاج،للذكر فالغبار الاسود ليست له حدود و بإمكانه أن يصل إلى أي كان بالمدينة
وعليه،فالتنسيقية الاقليمية،أمام هذه المعطيات وأخرى، تستفسر الجهات المسؤولة عن مصدر الخلل، وتطالب بتوضيح في الموضوع، خاصة أن الأمر يتعلق بالمال العام،وبحياة المواطن، كما تطالب المجلس الأعلى للحسابات للدخول على الخط في ملف مداخيل سوق الجملة والسوق المركزي، ومسطرة تفويت المركب السياحي بمهدية و تصريحات مداخل الصيد لوجود شبهة تبذير المال العام،وتطالب أيضا الوزارة الوصية عن قطاع الصحة والبيئة بفتح تحقيق في الغبار الاسود المنتشر فوق القنيطرة وتحديد المسؤوليات كما ستكون مضطرة لطلب فتح تحقيق عبر القضاء المختص اذا اقتضى الأمر

التنسيقية الإقليمية