مجلس القنيطرة يعقد الشق الأول من دورة فبراير من خلال جلسة الأسئلة الكتابية بمن حضر في جو مشحون

مجلس القنيطرة يعقد الشق الأول من دورة فبراير من خلال جلسة الأسئلة الكتابية بمن حضر في جو مشحون وإثارة ملفات ونقط من خارج شرعية جدول الأشغال ، في إنتظار عقد الجلسة الثانية والثالثة.

محمد الطالبي/ محمد مرابط

إحتضنت قاعة الإجتماعات بقصر البلدية مساء يومه الإثنين 14 فبراير الجارى أشغال دورة فبراير العادية ، التى عرفت التأجيل مرتين لسبب عدم إكتمال النصاب القانونى ، بعد أن تعمدت المعارضة مقاطعة الأشغال لعدم إضفاء الشرعية القانونية على الإجتماع ، وبالتالى توجيه رسالة مشفرة للرئيس أنس البوعنانى ، وإشارة واضحة ترمز إلى تفكك التحالف الأغلبي وتأكيد إنضمام الفريق الإستقلالى إلى صفوف المعارضة التى أصبحت بعد هذا المستجد تتملك القرار السياسى مؤقتا في إنتظار ما ستفرز عنه الأيام المقبلة من مستجدات مرتبطة بالإختراقات والإستقطابات المتبادلة بين الفريقين ، قبل أن تعقد الجلسة الثالثة بمن حضر يومه الإثنين في جو مشحون وفي جلسة علنية مفتوحة في وجه الإعلاميين …..

ودارت أطوار الجلسة المخصصة أصلا للإجابة عن الأسئلة طبقا للمادة 40 من القانون التنظيمى 113/14 ، بحضور غالبية المستشارين الجماعيين هذه المرة ، أغلبية ومعارضة ، رغم أن الجلسة تخصص للإجابة عن أسئلة الأعضاء أو الفرق التى تقدمت بأسئلة كتابية وفق الشروط المطلوبة ، ولا تقبل الجلسة التداول إلا من طرف الفرق المعنية بالسؤالات الكتابية في حوار ثنائى ، مع الرئيس أو من يفوض له الإجابة من بين أعضاء المكتب المسير أو اللجن أو الموظفين أصحاب الإختصاص حسب طبيعة السؤال .

إلا أن الجلسة ستعرف ملاسنات فرضتها المطالب المتعددة بحق التدخل في إطار نقط نظام ، غالبيتها كانت خارجة عن إطارها الطبيعى ، أى أنها تتحول من التدخل في مجال التسيير إلى مداخلة رأى وهو ما فرض إصطدام الرئاسة بمختلف المتدخلين إلى حد نعته من طرف البعض بإعتماد منهج دكتاتورى في طريقة تسييره الجلسة ، حيث سيصل الأمر ببعض المستشارين إلى إعلان الإنسحاب من القاعة ، قبل أن يلحتق به زملاؤه لإعادته إلى القاعة لإستكمال أشغال الجلسة …

وسجل جدال عميق بين إحدى المستشارات ورئاسة الجلسة حين طلبت بدورها الكلمة في إطار الإحاطة ، بالطريقة التى تعتمد بمجلس النواب ، جدال بقي عالقا بعد رفض الرئيس السماح لها بالتدخل ، وهو ما يفرض الإحتكام إلى النظام الداخلى المصادق عليه من طرف المجلس ، حول أحقيتها في الإحاطة التى يعتقد أن غرابة الأمر تؤكد كون النظام الداخلى المصادق عليه مرخرا ينص على هذه الشرعية في إحدى فقراته ، بعدما مررت بطريقة ذكية عند مناقشة المسودة وفق ما أسر به أحد المستشارين المحترفين للجريدة ، عند طرحها للتساؤل حول موضوع الإحاطة …

مع إستمرار الجدال سيقرر الرئيس المرور إلى عرض التقرير الإخبارى لما بين الدورتين وفق المادة 106 من القانون 113/14 ، بالإضاقة إلى المقررات الصادرة عن المؤسسة و( الدعاوى القضائية التى تم رفعها خلال الدورة العادية او الإستثنائية الموالية لتاريخ إقامتها ) وفق المادة 264 من نفس القانون ، والتى حاول البعض من المستشارين إسقاطها على ما تناولته الصحافة من أخبار حول الإستفسارات الموجهة لبعض مستشارى الأغلبية ، والتى لم تتأكد بعد بخصوصها الأخبار ، علما أن الكلمة الأخيرة تبقى للقضاء الإدارى في جميع الأحوال …

سلوك الرئيس يوضح بجلاء أنه مدركا لكون التقرير لا يعرض على المجلس للنقاش أو التداول ، وأن عبارة التقرير الإخبارى كافية لجعله ينحصر في خانة إخبار المجلس فحسب بأنشطة المسير ، وهو ما دفع به إلى الإستمرار في العرض دون التأثر بالتشويش الذي صاحب العملية من خلال مطالبته المتكررة بالتوقف من طرف العديد من المستشارين لإستفساره حول البعض من فقرات التقرير رغم أنها تعتبر خارج الشرعية …

وسيستمر نفس الوضع عند الشروع في الإجابة عن الأسئلة الكتابية موضوع الجلسة والتى جاءت أسئلتها كالتالى : * الأسئلة الموجهة من لدن مجموعة الإشتراكى الموحد …*

1- فوضى النقل الحضرى بالمدينة بسبب تأخير عملية انطلاق خدمات الحافلات لأسباب إدارية مفتعلة وغياب الإرادة الحقيقية لحل مشكل النقل الحضرى .

2- تعطيل الإنارة العمومية حيث عم الظلام الدامس بالعديد من الشوارع والأحياء ( بئر الرامى – الحدادة – لوفالون – الساكنية – الأطلس – شارع يوسف ابن تاشفين …) مما تسبب في هلع وخوف للمواطنين على صحتهم وسلامة أبناء هم .

3- تعطيل حركة المرور بالعديد من الشوارع والأحياء بسبب الأمطار والحفر دون التدخل الفعال لمصالح الجماعة ، كان بالإمكان تفاديها بقليل من اليقظة والإهتمام المسبق لمخاطر موسم الأمطار .

4- عودة ظاهرة الغبار الأسود للمدينة وآثارها السلبي على البيئة وصحة المواطنين …

* الأسئلة الموجهة من طرف الفريق الإستقلالى لمجلس جماعة القنيطرة بتاريخ 31/12/2021 وعددها سبعة أسئلة

1- ما هى الإجراءات والتدابير التى إتخذتم بخصوص تعويض عمال النقل الحضرى على سنتين من التوقف الإضطرارى على العمل ؟هل ستشغل الشركة الجديدة كل عمال النقل الحضرى كما إلتزمت بذلك ؟كم عدد الحافلات الجديدة التى ستدخل حيز الخدمة ؟إلى أى حد إنعكس الدعم المالى المقدم للشركة على القدرة الشرائية للمواطنين ؟

2 – ما هى الإجراءات والتدابير التى تعتزمون إتخاذها لإسترجاع الباقي إستخلاصه ؟

3 – ما هى الإجراءات والتدابير التى ستتخدونها لتنمية مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بعد زيارتكم للمرفق ؟

4 – ما هى الإجراءات والتدابير التى إتخذتم لتنظيم مقبرة الرضوان التى تسير بشكل عشوائى؟

5 – ما هى الإجراءات والتدابير التى إتخذتم لترشيد النفقات فيما يخص الأكرية التى تدفع الجماعة سومة كراءها ؟ وكم عددها ؟

6 – ما هى الإجراءات والتدابير التى إتخذتم لمراقبة وتتبع عمل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ؟

7 – ما هى الإجراءات والتدابير التى إتخذتم لتأهيل القاعات الرياضية التابعة للجماعة ؟والجلسة في طريقها إلى إستنفاذ جدول أشغالها ، سيلتمس أحد مستشارى المعارضة من الرئيس إعطائه فرصة التدخل لتنبيهه لأحد الإختلالات التى يتداول بخصوصها العامة من متتبعى الشأن المحلى والمرتبطة بالتدبير الإدارى واسعة التداول في الوسط الإدارى الجماعى ، حسب تصريحه بخصوص سوء تدبير اللجنة التى أشرفت على إمتحانات الكفاءة المهنية ، متهما البعض من أعضاءها بالإنتماء النقابى والسياسى وهو أمر يتنافى مع القانون ، وعدم توفر أعضاء اللجنة على الأهلية من خلال الكفاءة العلمية والمهنية ، بالإضافة إلى إتهامه الصريح بتدخل بعض المستشارين لإقرار منح الإمتياز للأقارب على حساب من لا مضلة له حسب تصريح المستشار ، وبالتالى إسقاط أى روح للحكامة ، ووعد الجريدة بالإفصاح عن إسم المستشارة التى عند أول فرصة حوار تجريه معه الجريدة .

ونالت الأسئلة المتعلقة بالتدبير المفوض لمرفق النقل الحضرى ، ومخلفات أزمته وتبعياتها على اليد العاملة ، وحول إمكانية تعويضها ، وعن طريقة تدبير الخطوط الجديدة ، والتسعيرة التى لا تنسجم مع القدرة الشرائية للشريحة المجتمعية التى تستعمل الحافلة …

ولا تتنقل عبر السيارات الشخصية ، بالإضافة إلى عدم الأخذ بعين الإعتبار وضعية الطلبة المادية ، وتغييب المواطنين ذوى الاحتياجات الخاصة ، ملتمسين من فعاليات المجلس أغلبية وأقلية العمل المشترك مستقبلا بهدف تعديل عقد التدبير المبرم مع المقاولة لإستدراك المواقص جميعها ، مراجعة ( الخطوط – التسعيرة – الطلبة – ذوى الإحتياجات الخاصة ) … ويتضح من خلال القراءة السليمة والمحايدة ، لطريقة التداول المعتمدة لدى الغالبية من المستشارين وعلى الخصوص الجدد من بينهم ، انهم بحاجة لتطوير الأداء والسعى وراء التكوين الذاتى وتنمية المجال المعرفي الترافعى ، حتى لا يضيع مجهودهم بالنسبة للنوايا الحسنة ، وإستحضار طبيعة التمثيلية ضمن تركيبة المجلس ، من المفروض أنه ينتمى لنخبة تمثل وترافع عن مطالب وقضايا تهم ساكنة عاصمة منطقة الغرب يستقر بها المهندس المحامى الاستاذ الجامعى الدكتور والطالب ….

ويبقى الاستنتاج الأهم والخلاصة التى يمكن الإستفادة منها من خلال تجربة الأسئلة الكتابية ، هو كونها لا تقبل التداول الحر رغم أهمية النقط المدرجة ، ولا يستصدر بخصوصها القرار السياسى ( مقرر للمجلس ) ، هذا من جهة …

ومن جهة ثانية فإن البعض من الأسئلة تصبح متجاوزة مع مرور الوقت مثل السؤال الكتابى الأول للفريق الإشتراكى حول تأخير عملية إنطلاق خدمات الحافلات … بالمقابل يفترض أن يحتفظ المكتب المسير بهكذا مشاريع نقط لإدراجها في جدول أشغال إحدى الدورات لتوسيع دائرة النقاش بخصوصها وإتخاذ القرار المناسب في زمنه ومكانه خدمة للتنمية المجالية الشاملة والإستجابة لتطلعات الساكنة .