ملحقة الغرفة بالقنيطرة تنظم لقاء تواصلي بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ملحقة الغرفة بالقنيطرة تنظم لقاء تواصلي بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

محمد مرابط

في إطار مواكبة قرار وزارة الاقتصاد والمالية رقم 05 / 2023 والمؤرخ في 17 أكتوبر 2023، وكذا قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 7 نونبر 2023 والمتعلق بالإعفاءات الإستثنائية الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة _ملحقة القنيطرة وبتنسيق وتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لقاء تواصليا، حول موضوع: حول القانون 41.23 المتعلق بالغاء الديون المستحقة للصندوق الضمان الاجتماعي ،وذلك يوم الجمعة 19 يناير الجاري 2024، على الساعة الثالثة زوالا بمقر الملحقة للغرفة بالقنيطرة .

ترأس هذا اللقاء الهام إلى جانب السيد.ابراهيم بوريش عضو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة ، ، كل من السيد ابراهيم أيت وبن سعيد عضو بالغرفة والسيد زهير بولموسي ممتل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و القابض للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي السيد رفيع عبد الباسط وبحضور أطر وموظفو الغرفة و ممتلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك العديد من أرباب المقاولات ورؤساء الجمعيات المهنية والمهنيين وفاعلين اقتصاديين بالقنيطرة وممتلى الوسائل الإعلام في كلمته الترحيبية، أكد السيد ابراهيم بوريش عضو الغرفة على أن هذا اللقاء يندرج في إطار عملية التواصل والتحسيس التي تقوم بها الغرفة بخصوص المستجدات ذات الصلة بالتزامات المنتسبين.

ويأتي من اجل شرح مضامين وأهداف قرار وزارة المالية وأهميته وطرق الإستفادة منه من طرف المقاولات على صعيد الإقليم ، مبرزا الدور الكبير الذي يقوم به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال الرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها للقطاع الخاص بالقنيطرة والاقليم ، كما دعا المهنيين إلى انتهاز هذه الفرصة لتسوية وضعيتهم، وتصفية متأخراتهم وفق الطرق السلسة التي اعتمدت في هذا الشأن. كما اعرب من خلال كلمته عن استعداد الغرفة الانخراط الفعال من أجل انجاح تنزيل هذا القرار وتفعيله.

وفي مداخلة السيد زهير بولموسي ممتل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر من خلالها عن شكره للسيد ابراهيم بوريش عضو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، على حسن تعاونهم وتنسيقهم، كما أكد على حرص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على النهوض وعصرنة خدماته من خلال رقمنتها لتشمل أكبر عدد من المستفيدين من مهنيين وأجراء، مذكرا بتنوع أصناف الخدمات التي يقدمها الصندوق بتنسيق مع عدد كبير من الفرقاء، مواكبة وتنفيذا للسياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

بعد ذلك، قدم السيد رفيع عبد الباسط القابض للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عرضا مفصلا حول قرار وزارة الاقتصاد والمالية رقم 05 / 2023 القاضي بالإعفاء من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المتعلقة بسنة 2024 وما قبلها، وشرح كيفية معالجة طلب الإعفاء وكذا إجراءات التواصل.واستهدف اللقاء بصفة عامة تحفيز المقاولات والمهنيين بالجهة، على الاستفادة من الامتيازات والإعفاءات المالية المعنية وتمكينهم من تسوية وضعيتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وسلط اللقاء الضوء على جميع حيثيات قرار الإعفاء والفئة التي يشملها، سيما المتعلقة بالمقاولات والمهنيين الذين تراكمت عليهم الديون الواجب أداؤها للصندوق بالإضافة لآجال ونسب الإعفاء.في الختام، تم فتح باب النقاش الذي تميز بتفاعل إيجابي من قبل المشاركين، حيث تمت الإجابة على أسئلتهم بشكل واضح ومفصل، مما نال إعجاب الحضور –

وتجدر الإشارة، أن مجلس الحكومة صادق ، يوم الخميس 23 أكتوبر 2023، على مشروع القانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن هذا المشروع يأتي بعدما اتضح بمناسبة التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض المذكور، ليشمل جميع الفئات المعنية، كما نصت على ذلك المادة 5 من القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، أن فئات مهمة من الخاضعين لهذا النظام غير منتظمة في أداء واجبات اشتراكاتها مما أدى إلى تراكم الديون المرتبطة بها، فضلا عن الزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات مع وقف خدمات التأمين الصحي لصالح المؤمنين المعنيين وذوي حقوقهم، مما سيؤدي لا محالة إلى اختلال التوازن المالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأوضح الوزير أنه من أجل إيجاد حل لهذه الإشكالية ارتأت الحكومة القيام بصورة استثنائية بإلغاء الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وفق شروط واضحة ومحددة.

وأبرز أن عملية الإلغاء هذه تهدف إلى إعفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض السالف الذكر الذين لن يستطيعوا سداد ما بذمتهم من ديون مستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك من أجل تخويلهم الاستفادة من التغطية الصحية وتمكينهم من تسوية وضعيتهم اتجاه الصندوق، وكذا الانتظام في أداء الاشتراكات.

وحسب الوزير، سيستفيد من عملية إلغاء الديون والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، المؤمن الذي لم يؤد اشتراكاته للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (3) أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي سيتم فيه نشر القانون بالجريدة الرسمية شريطة انتظامه في تسديد الاشتراكات طيلة فترة (12) شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.

وأضاف أن فترة الشروع في أداء الاشتراكات للاستفادة من إلغاء الديون تمتد من الشهر الموالي لنشر القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية متم الشهر الرابع الموالي لهذا التاريخ، مسجلا أنه تطبق على المؤمن المستفيد من الإلغاء المذكور مدة تدريب جديدة تحدد في ثلاثة (3) أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.