ملف النصب والاحتيال لإيراني على مواطنة مغربية على طاولة النيابة العامة

ملف النصب والاحتيال لإيراني على مواطنة مغربية على طاولة النيابة العامة

يتعرض مغاربة العالم لمخاطر النصب والاحتيال بسبب عدم تواجدهم الدائم في المغرب وعدم معرفتهم الكاملة بالسوق المحليةوالقوانين المحلية، مما يسهل لبعض الأشخاص المحتالين هذه الظروف ويقدمون عروضًا ووثائق زائفة ،مما يترتب على هذه الأعمال الاحتيالية تداعيات سلبية على مغاربة العالم، حيث يتعرضون للخسائر المالية والاستغلال، ويتعرضون للتلاعب بالعقود والوثائق القانونية، وقد يفقدون مبالغ كبيرة من المال بسبب عمليات النصب.

بالإضافة إلى ذلك، يتأثر مستقبلهم وثقتهم في الاستثمار في الوطن وعلاقاتهم مع البلاد ؛ تابع مكتب جريدة الشارع نيوز بتأسف وحزن ملف السيدة لمياء سيف الدين ،من الجالية المقيمة بالخارج ، التي سردت لنا تفاصيل عملية النصب والاحتيال التي تعرضت لها من طرف شخص ،حامل لجنسية إيرانية ، في عملية تفويت أصل تجاري لمقهى سياحي بمنطقة عين الدئاب بالدارالبيضاء بصفته المالك الأصلي لهذه المقهى.

وتعود تفاصيل الواقعة ،عندما قامت السيدة لمياء سيف الدين بشراء أصل تجاري لمقهى سياحي بمنطقة عين الدئاب ،من صاحبها الحامل للجنسية الإيرانية ،قدمت لصحاب المقهى تسبيقا قدره 100.000 درهم مقابل إعتراف بذلك ،ثم إنتقلا بعد ذلك لإكمال باقي الإجراءات على يد أحد المحاسبين المعتمدين بمدينة الدارالبيضاء ينتمي لشركة معروفة الذي تسلم منها مبلغا ماليا قدره 167.000 درهما كدفعة ثانية من أجل تفويت الأصل التجاري ،ووعدها كل من المحاسب والمشتكى به أنهما بصدد إستكمال باقي إجراءات التفويت،لتفاجأ فيما بعد أن المقهى تم كرائها لشخص وأنها تعرضت لعملية النصب في مبلغ 267.000 درهم.

وأضافت المشتكية أنها وضعت شكاية لدى مكتب وكيل الملك بابتدائية الدارالبيضاء في انتظار ان يتم التفاعل معها .

كما أشارت في شكايتها أن المقهى موضوع النزاع هي وكر لإعداد الدعارة والفساد وتعاطي المخدرات بشتى أنواعها ،وأنها تستعمل الموسيقى بدون ترخيص كما أنها تستقطب القاصرات ،وأنها وقعت ضحية مافيا تحترف عمليات النصب والإحتيال.

وفي ختام شكايتها طالبت السيدة لمياء سيف الدين من وكيل الملك بابتدائية الدارالبيضاء ، بالتدخل لإنصافها ورفع الضرر الذي لحقها جراء ما تعتبره “نصبا واحتيالا” عليها لكونها مواطنة من الجالية المقيمة بالخارج، واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة والفورية ،بداية الإستماع إلى طرفي الشكاية والمحاسب الذي تعهد بإتمام إجراءات تفويت الأصل التجاري ، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها لطرق كل الأبواب ومراسلة مختلف الجهات المعنية إلى غاية رفع الضرر عنها وإنصافها.