الأستاذ عبد الكريم الشافعي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة

الأستاذ عبد الكريم الشافعي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة

خالد البوشيخي

قام وكيل العام للملك الأستاذ “ عبد الكريم الشافعي” بتشديد الخناق وشن الحرب على السماسرة والمحتالين الذي كانوا يعتقدون ان حرم المحاكم (الاستنافية والابتدائية) غير مراقبة لكن كانت عيونه لا تفارق أي كبيرة وصغيرة داخل وخارج محيط هذه المحاكم وسبق ان قام شخصيا بضبط واعتقال عدة نصابين كانوا يتخدون من بوابة المحكمة مكانا يسترزقون به، وكانوا يدعون ان لهم علاقات داخل المحكمة من اجل النصب والاحتيال على المتقاضين ولكن يقظة الوكيل العام للملك كانت لهم بالمرصاد وتم ضبط وايقاف عدة أشخاص بتهم النصب والاحتيال وانتحال صفة ،وايضا عدة اشخاص كانوا يدعون أن لهم علاقات نافذة ويحتالون بطرق احترافية على المتقاضين،حيث لقيت هذه التدخلات استحسانا كبيرا وسط الساكنة القنيطرية.

فوكيل العام للملك يعتبر السد المنيع في وجه كل مخالف للقانون وكذا السماسرة وبعض المشوشين على بيت النيابة العامة ، حيث أسس لانفتاح كبير للنيابة العامة التي تبدل كل المجهودات من اجل الانصات والاستماع للمواطنين ومراجعة كل شكايات وتوجيه اصحابها واحالتها على الجهات المختصة.

فالحرب التي شنها الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بالقنيطرة اعطت اكلها على هؤلاء السماسرة الذين يستغلون حاجة المتقاضين ويبتزونهم ويحتالون عليهم ، حيث ابتعدوا عن المحاكم واتخدوا من بعض المقاهي أوكارا لنشاطاتهم.

ويأتي هذا الحزم في اطار التحول الكبير الذي يشهده القضاء المغربي في الظرفية الحالية، التي تروم تأسيس قضاء نزيه وفق بما ينص عليه الدستور المغربي الذي بات يستنير على وضع لبنات دولة الحق والقانون، حتى تصبح فيه السلطة القضائية حجر الزاوية ، وتعزيز مؤسسات دولة الحق والقانون، والفصل بين السلطات، وربط المسؤولية بالمساءلة، واستقلالية القضاء، واحترام الحريات العامة.

و دعا عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستىئناف بالقنيطرة، الوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة له، إلى التصدي لظاهرة النصب بمحيط المحاكم.

ويأتي هذا التنبيه،، “بعدما لوحظ استمرار بعض الأشخاص في تعاطي النصب داخل فضاء المحاكم أو بالأماكن العمومية القريبة من محيطها، مستغلين هشاشة بعض المتقاضين وظروفهم، وذلك بالادعاء بقدرتهم على إيجاد حلول لقضاياهم المعروضة على المحاكم أو التدخل لفائدتهم لدى بعض الجهات القضائية مقابل مبالغ مالية مختلفة”.

وأشار المسؤول القضائي، إلى أن المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتخليق الحياة العامة كانت تشكل خيارا ثابتا، ومنه فإن الانخراط في هذه المجهودات يعد من أولويات السياسة الجنائية التي اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ شروعها في مزاولة اختصاصاتها، مبرزا أنه بفضل تظافر جهود الجميع، تم تحقيق نتائج إيجابية تعكسها الأرقام الواردة في التقريرين المتعلقين بتنفيذ السياسة الجنائية.

وأضاف عبد الكريم الشافعي أن إقبال المواطنين على التبليغ عن الرشوة بواسطة الخط الهاتفي المباشر المعد لهذه الغاية، ساهم أيضا في تحقيق تلك النتائج الإيجابية، معتبرا في المقابل أن بعض الظواهر المرتبطة بالفساد والمتمثلة في احتراف بعض الأشخاص لعمليات النصب على المتقاضين، بادعاء كونهم سماسرة لبعض المنتمين للمهن القانونية والقضائية، ما تزال تخدش صورة العدالة لدى الرأي العام، وتمس بسمعة القضاة وباقي ممتهني العدالة، وهي بلا شك يضيف عبد الكريم الشافعي تؤثر في مستوى ثقة المتقاضين بالقضاء.

ودعا الوكيل العام للملك في رسالته خلال اللقاء الصحفي إلى التصدي بكل حزم لهذه الظاهرة، وذلك باتخاذ تدابير من قبيل تشديد المراقبة على الأشخاص الوافدين على المحاكم، والذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم، وتتبع سلوكاتهم واتصالاتهم داخل المحاكم، من أجل ضبط المخالفين منهم، وكذا تكليف مصالح الشرطة القضائية بالقيام بنفس المهام بمحيط المحاكم، وبالأماكن العمومية القريبة منها، لضبط الأشخاص الذين يتعاطون لمثل هذه الأعمال.

وطالب عبد الكريم الشافعي أيضا ببذل الجهود اللازمة بتنسيق مع رئاسة المحكمة والشرطة القضائية وباقي الفاعلين في حقل العدالة، لتحصين فضاء المحكمة وتنظيم الولوج إليها دون المساس بعلانية الجلسات، ومراقبة محيطها الخارجي، لضبط الأشخاص الذين يترددون على جنبات المحاكم دون أن تكون لهم أغراض تخصهم، ويهدفون إلى استغلال حاجات المتقاضين، وادعاء إمكانية التدخل لفائدتهم مقابل مبالغ مالية، مشددا على ضرورة تحسيس مرتفقي المحكمة بكل الوسائل المتاحة بخطورة الوقوع في شراك النصب، وتوجيههم إلى ضرورة سلوك المساطر القانونية لاقتضاء حقوقهم.

وختم وكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بالقنيطرة توجيهه بالدعوة إلى الاهتمام بالتبليغات والشكايات في هذا الموضوع وإيلائها العناية اللازمة، ومباشرة الإجراءات القانونية فورا مع اتخاذ القرارات الصارمة التي من شأنها تحقيق الردع العام والخاص.