هيئة حقوقية بآسفي تراسل وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة

هيئة حقوقية بآسفي تراسل وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة

مصطفى فاكر

وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع آسفي مراسلة إلى وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة تدعوه فيها إلى تطبيق الإجراءات الإدارية و القانونية بخصوص ما وصفوه بالإختلالات التي تعرفها المديرية الإقليمية للتعليم بآسفي.

و أرفقت الجمعية مراسلتها بتقرير مفصل عن الوضع الذي تعيشه مديرية التعليم بآسفي يتضمن عددا من الخروقات و التجاوزات التي تعيق السير العادي للمنظومة التربوية برمتها على مستوى إقليم آسفي حسب تعبير المراسلة التي تحتفظ الجريدة بنسخة منها.

و سجل التقرير عدة إختلالات على مستوى الموارد البشرية حيث لم تكشف المديرية عن الخصاص الفعلي و الحقيقي لمجموعة من المواد وقامت بتوزيع مجموعة من التكليفات المشبوهة على المحظوظين و المقربين،كما حولت بعض التكليفات إلى تعيينات خارج الضوابط القانونية،بل و تعيينات خارج السلك الأصلي للمعنيين بالأمر ،منها أبناء بعض المسؤولين النقابيين.

أما بخصوص البنيات التحتية فقد أشار التقرير إلى استمرار العمل لقاعات دراسية مهترئة تفتقد للصيانة،بل للإستبدال أحيانا،في ظروف لا تليق بالحرم المدرسي،خاصة بالمجال القروي مع تسجيل غياب ربط بعض المؤسسات التعليمية بالماء و الكهرباء و المرافق الصحية و العلم الوطني بمؤسسات أخرى.

و أشار المصدر ذاته إلى توقف أشغال البناء بمجموعة من المؤسسات،بل تم صرف تعويضات طائلة منحت للشركات المكلفة بالبناء بسبب خسارة الأكاديمية الجهوية و المديرية الإقليمية لدعاوي قضائية أمام المحاكم يضيف التقرير.ولفتت ذات الجمعية في تقريرها إلى غرق المؤسسات التعليمية في الأزبال بسبب غياب أطر قارة و خاصة بالنظافة.

و أضافت الجمعية إن الموسم الدراسي المنصرم عرف إنفاق ما يناهز58مليون سنتيم على المطعمة الخاصة بالتكوين لنساء و رجال التعليم في حين لم تتجاوز تكلفة التأطير3ملايين سنتيم،و هذا الأمر يساءل لجان المراقبة و الإفتحاص.

كما أشار التقرير إلى مشروع المدارس المحتضمة عبر ما سمي”العقدة البرنامج “مع المكتب الشريف للفوسفاط،وهو من بين المؤسسات الخمس المستفيدة من هذا المشروع بالوسط الحضري”مدرسة رحال المسكيني”حيث بلغت تكلفته الإجمالية مع هذه المؤسسة482.890.00درهم لكن ما وقع بهذه المؤسسة يدعو إلى التساؤل حول مصير هذه الأموال.

وطالب التقرير بافتحاص مالي لهذه المؤسسة بعد الأخبار التي تفيد بأن تسليم المهام بين المديرة الجديدة و المدير السابق تم فقط على مستوى الجانب التربوي و ليس المالي.وقالت الجمعية إن مسؤولا نقابيا يستفيد من سكن تابع للوزارة تحت مبرر حالته الإجتماعية،رغم أنه رجل تعليم كباقي رجال ونساء التعليم ،بل و استفاد من هذا السكن حينما كان يستفيد من التفرغ النقابي.