نقابة هيئة المحامين بالمغرب فرع القنيطرة والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة ينظمان ندوة حول” مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23-02 “
محمد مرابط
بتاريخ 2024/02/23 المنعقد أكيد أن وضع قانون جديد للمسطرة المدنية بات ضرورة ملحة تمليها التحولات التي شهدها الصرح القضائي والمتن التشريعي المغربي منذ إقرار الظهير رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 الموافق ل 28 شتنبر 1974 المعتبر بمثابة قانون المسطرة المدنية، إذ رغم التعديلات و التنقيحات المتكررة فقد طفت عيوب كثيرة و نقص كبير أصبح معه بقاء هذا القانون على حالته يتلائم وإلى وضعية المغرب ما بعد دستور 2011 خاصة أمام ارتفاع عدد القضايا المعروضة على المحاكم وتكدسها نتيجة البطء الجزائي و تعقد إجراءات التبليغ وطول الزمن القضائي اللازم لتصريف القضايا والنقص الحاد في عدد القضاة و التردد بين القضاء الفردي و الجماعي وإشكالات التنفيذ و المساطر الخاصة و دور الدفاع وغيرها من التوليفات المسطرية التي تستهدف ضمان محاكمة عادلة توفر المساواة و تحقق العدل.
فدسترة استقلال السلطة القضائية و لاسيما ما تضمنته الفصول من 107 إلى 128 من دستور 2011 و وضع قانون جديد للتنظيم القضائي للمملكة رقم 38.15 ، قد عجل بخروج المشروع الجديد لقانون المسطرة المدنية رقم 23-02 المعد من طرف وزارة العدل و الذي يوجد الأن بين يدي لجنة العدل و التشريع.
بالفعل هناك نقاش عمومي يتفاعل ساهمت من خلاله الإطارات المهنية للمحامين والجمعيات القضائية والمؤسسات الحقوقية بتنظيم لقاءات علمية وندوات قانونية واستشارات فقهية و مذكرات ترافعية، أثارت من خلالها جملة من الأسئلة و الإشكالات المرتبطة بحسن سير العدالة و توفير شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع في جميع مراحل التقاضي.
إن تنظيم هذه الندوة حول”” مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23-02 “” وطرح الأسئلة المرتبطة بالقضاء المتخصص والحكامة القضائية و استقلال القضاء وضمان الحق في المحاكمة العادلة هي موضوعات تستوعب أغلب القضايا المؤرقة التي تبتغي التبسيط المسطري والإستفادة من الثورة الرقمية والرفع من النجاعة القضائية وتوسيع وثيرة معالجة الملفات و مواكبة البناء القضائي لما بعد استقلال السلطة القضائية.
