Uncategorized

عشرات آلاف المشاهدات حصدها فيديو زُعم أنه يظهر سقوط طلاب من شرفة داخليّة لأحد المباني، خلال احتجاجهم على القرارات الأخيرة لوزارة التعليم المغربية. لكن الادعاء غير صحيح، والفيديو يُظهر حادثاً وقع في جامعة في بوليفيا قبل أشهر. وأوضحت وكالة “فلاانس بريس لمصدرنا أن الحادث وقع في مارس الماضي في جامعة إل آلتو الحكومية في بوليفيا، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى”. وأكدت على أنه “سبق لخدمة تقصي صحة الأخبار في الوكالة أن نشرت تقريرا حول الفيديو بعد انتشاره في سياق آخر على أن الحادثة وقعت في مصر”. كانت هذه تفاصيل لي جريدة الشارع النيوز تكشف حقيقة فيديو حادث سقوط طلاب في المغرب نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله . كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على روسيا اليوم وقد قام فريق التحرير في صحافة نت الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

وارتفعت حصيلة الجثث التي لفظها شاطئ “أدار أوراغ” إلى ثلاثة، حيث عُثر في وقت سابق من صباح اليوم على الجثة الأولى، والتي تعود لشخص كان يرتدي ملابس الغطس. واستنفرت الواقعة السلطات المحلية وعناصر المركز الترابي للدرك الملكي ببني شيكر، والتي حلت بعين المكان، على وجه السرعة، بعد توصلهم بالخبر، من أجل المعاينة وقد تم نقل الجثتين إلى مستودع الأموات بالمستشفى الحسني بالناظور، من أجل التشريح الطبي، للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة، وتحديد هوية الهالكين.

أشخاص أو يواجهون التمييز، تؤدّي عدم المساواة حتمًا إلى دوّامة من النزاعات والأزمات. وعلى الصعيد الوطني تخلد الحركة الحقوقية بالمغرب في ظروف وطنية خطيرة تتميز بالأثار الخطيرة للجائحة على كبار السن وعلى النساء والفتيات، والفئات منخفضة الدخل، والمهمّشين والمعزولين، وتشكل تهديدا على أجندة 2030 وأهـداف التنمية المستدامة حيث عرت أزمة كوفيد بالمغرب واقع الفقر وعدم المساواة والتمييز الهيكلي والمتجذر وفرض جواز التلقيح الذي عطل العديد من المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، وغيرها من أوجه التقصير الأخرى في حماية حقوق الإنسان، حيث يشكّل يوم 10 دجنبر 2021 فرصة لإعادة التأكيد على أهمية حقوق الإنسان في إعادة بناء الوطن المتكافئ الذي نرغب فيه، وإعادة التأكيد على المطالب الحقوقية المرتبطة بكافة حقوق الإنسان وعلى ضرورة التضامن الوطني، وأهميّة ترابطنا وإنسانيّتنا المشتركة كمواطنين مغاربة حيث نؤكد كرابطة مغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن تفاقم الفقر وعدم المساواة والتمييز والفساد، والاستبعاد وتدهور البيئة وغيرها من أوجه التقصير الأخرى في حماية حقوق الإنسان، قد فاقم من أزمة كوفيد-19. وقد ترافقت هذه الأزمة مع أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية مترسخة . والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يؤكد استمرار التراجعات على مستوى الحقوق والحريات بشكل غير مسبوق منذ عشرين عاما, أمام الهجوم الغير مسبوق على الحق في التنظيم والتأطير عبر محاصرة والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمدونين والمطالبون بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والتوزيع العادل للثروات وفاضحي الفساد، وتشمييع البيوت خارج إطار الأحكام القضائية, وتراجع وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأمام فشل كبير في تنزيل سليم وديمقراطي وحقوقي لدستور 2011، وبمحاولة فرض مراسيم وقوانين تقوض الديمقراطية وسيادة القانون حيث قرر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إحياء هذه الذكرى بتنظيم ندوة صجفية من اجل تقديم تقريرنا السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب ومجمل مطالبنا وتوصياتنا من اجل جعل احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية في صلب وأولوية اهتمامها على مستوى الممارسة والتطبيق. كما أننا وبمناسبة هذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان نؤكد على مطالبتنا ب:

ووفق ذات المصادر العسكرية، فإن مواصفات الطائرة بحسب ما اطلعت موقع الشركة المصنعة فهي طائرة خفية يمكنها الطيران دون أن يتم رصدها أو تعقبها، ومرفقة بدائرة إتصال مغلقة وآمنة بين الطيارين والقيادة، و يمكنها رصد الأهداف الأرضية والجوية بتقنية الليزر عالي الدقة. كما تحتوي على نظام معلومات لوجستي أوتوماتيكي مزود بكمية هائلة من البيانات، وتحوي خوذة مزودة بواقع افتراضي تزوده 6 كاميرات موزعة على الطائرة بالصور الحية، بالإضافة لديها قدرة على الإقلاع والهبوط العمودي.

طالبت لطيفة الشريف، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحكومة بالكشف عن "استراتيجيتها لتمكين مرضى السرطان، خاصة أصحاب الدخل المحدود، من حقهم الدستوري في الولوج إلى العلاج"، متسائلة عن "تدابير لضمان توفير الأدوية المتعلقة بمرضى السرطان داخل المستشفيات والصيدليات". وذكرت النائبة البرلمانية لطيفة الشريف، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في سؤال شفوي آني، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن "عدد مرضى السرطان المتكفل بهم في المغرب في ازدياد، كما أن عدد الإصابات بدوره يعرف تناميا مضطردا، وما يعني ذلك من استمرار المعاناة، خاصة داخل أوساط المرضى الذين يعانون الفقر والهشاشة، وسط أزمة دواء وقلة التجهيزات وصعوبة الولوج إلى العلاج مما يهدد سلامتهم وحياتهم".

علم مصدر جريدة الشارع نيوز من مصادر موثوقة أنه تم تأكيد إصابة شخص من تنغير كان نزيلا في السجن المحلي لورزازات، وأطلق سراحه قبل ايام، بفيروس كورونا، حيث مباشرة بعد مغادرته السجن المذكور والذي أصبح بؤرة خطيرة لكوفيد 19، قصد مسكنه في مدينة قلعة مكونة قبل أن تتبث تحاليله أنه مصاب بالعدوى.

وسائل الإعلام الجزائرية تعيين السفير السابق في المغرب مديرا عاما للاتصال والإعلام

تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات نضمت عصبة الرباط سلا القنيطرة للدراجات بشراكة مع النادي القنيطري للدراجات سباق فى حلبة مغلقة بشاطىء مهدية بمشاركة جل الاندية المنضوية تحت لواءها حيت تميز السباق بمشاركة مكتفة بجميع الفاءت حيت بلغ عددها86 دراجات 17فريقا و فاز بهدا السباق فئة الكبار أسامة الهراس عن النادي الرياضي القاسمي .عرف هادا السباق نجاحا على جميع المستويات و الاصعدة

ذكرت مصادر للموقع أن المديرية العامة للأمن الوطني، أصدرت قرارا بإعفاء مسؤولين أمنيين من مهامهم بمدينة خنيفرة ، ويتعلق الأمر بكل من قائد الهيئة الحضرية الأمنية، ورئيس الشرطة القضائية . ورجحت المصادر ذاتها، أن يكون القرار في إطار حركة انتقالية اعتيادية لتبادل المسؤوليات، ولضخ دماء جديدة في الإدارة بمدينة خنيفرة.

في إطار اليقظة الإعلامية، أخذت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية علما بوجود تقارير إعلامية، تفيد بوضع جمعية اختارت لنفسها صفة حماية المال العام، شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، يوم الجمعة 3 دجنبر الجاري، ضد عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية. نفس الشكاية التي لم تتوصل بها الوزارة بشكل رسمي، وجهت أيضا ضد عدد من الشركات العاملة في قطاع الأدوية والصيدلة، وهي تحمل الكثير من المغالطات والالتباسات، وتمارس ضغوطات غير مفهومة على القطاع، لاسيما بعدما أكدت الوزارة على استمرارها في ترسيخ وتكريس حكامة تدبيرية سمتها الرئيسية الشفافية والجودة، ولا تقبل بمنطق الريع أو احتمال الاستفادة من صفقات القطاع بدون مواصفات قانونية. وبناء عليه، فإن الأمر يقتضي تصحيحا وتدقيقا، حرصا من الوزارة على تنوير الرأي العام الوطني، والرد على كل المزاعم المجهولة السبب والدوافع بشأن صفقات الوزارة، والدفاع عن شرف وأمانة أطر الصحة، نساء ورجالا، الذين بذلوا تضحيات وجهودا لا تقدر بثمن خلال أزمة كوفيد 19 الصحية. وإذ تكذب الوزارة الادعاءات المنقولة إعلاميا من محتوى الشكاية، خصوصا عند مواجهتها بتقارير المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية التي توجت بتنويه خاص من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بالمستوى الجيد لتدبير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للصفقات، إلى جانب كل تقارير التدقيق الداخلي، فإن الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد من صرحوا علنا للعموم باتهامات خطيرة مسبقة بصيغة ناقل للحقيقة النهائية، قبل فتح أي مساطر قضائية. كما لا يفوت الوزارة أن تهيب بالإعلام الوطني للتدقيق في المعطيات المثارة بشأن تدبير الوزارة لأزمة جائحة كورونا، لتكريس وترسيخ المنجزات والنجاح الكبير والملموس الذي حققته بلادنا في هذا الموضوع والذي شهد به القاصي والداني عبر العالم.