الشارع نيوز جريدة إلكترونية تتجدد على مدار الساعة
إقرار منع الصحافة من تغطية أشغال اللجنة الاقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التى تحتضنها قاعة الإجتماعات بعمالة القنيطرة يثير غضب ممثلي المنابر الإعلامية
محمد الطالبي
محمد مرابط
إقرار منع الصحافة من تغطية أشغال اللجنة الاقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التى تحتضنها قاعة الإجتماعات بعمالة القنيطرة يثير غضب ممثلي المنابر الإعلامية الحاضرة التى تتهم الكتابة الخاصة لعامل الإقليم بتعمد إقصاءها ومنح الإمتياز والسبق الإعلامى لمواقع دون أخرى ..
مرة أخرى يجد الجسم الصحفى المستقل ومعه صحفيى ومراسلى جريدة الشارع نيوز ، نفسه في مواجهة قرار المنع من تأدية واجبه ، بعد أن توجهت السلطات الإقليمية والمحلية بدعوة لرجال الصحافة والإعلام للحضور لتغطية ومواكبة أشغال اللجنة الاقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التى تدور فعالياتها اليوم الاربعاء 2 فبراير الجاري بقاعة الإجتماعات بمقر عمالة الإقليم .
- مرة أخرى يتم الدوس على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق المرتبطة بالصحافة والإعلام ، بإعتماد منطق الإحتكار والتعامل بمبدأ الإمتياز …
- مرة أخرى يتم تجاهل مقتضيات القانون رقم 13/31 الخاص بالحق في الحصول على المعلومة ، وإعتبار المراسل والصحفى والإعلامى بصفة عامة شريك أساسي في بلورة سياسة الدولة ومعاينة مختلف الأنشطة و مراقبة سريان عمليات التنزيل وحضور اللقاءات ، وتقييم مدى التزام السلطات الاقليمية والمحلية والمنتخبين بتفعيل مبدأ الحكامة والشفافية و النزاهة .. و بالتالي إطلاع الرأي العام على أطوار وحيثيات وتتبع اشغال إجتماع اللجنة الاقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالحياد المطلوب …
- مرة أخرى وبتعليمات من أحد المسؤولين حسب تصريح هذا الأخير يقدم عنصر من القوات المساعدة ، على منع الصحافيين المعتمدين والمهنيين والإعلاميين وفعاليات المجتمع المدني من ولوج مقر العمالة، حيث تدور فعاليات اجتماع اللجنة الاقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، في وقت نكتشف فيه حضور مفاجىء لبعض المواقع الإلكترونية المحلية التى تحمل نفس الصفة والتابعة لجهة معينة متواجدة بداخل القاعة وهو ما أثار إستغراب ممثلى المنابر الإعلامية والفاعلين المدنيين الحاضرين …
قرار يوضح بجلاء تناقض بعض المسؤولين بالإدارة الإقليمية ، حيت ربط البعض هذا القرار بتعليمات السيد مدير الديوان بمكتب السيد العامل .. - مرة أخرى نسجل أن هناك من يحاول تقييد رواج المعلومات و الحد والتحكم في مواقع الترويج لها ضدا عن الحقوق الدستورية المشروعة وضدا عن حرية الرأي و الإعلام ..
هكذا سلوك يدفع المتتبع إلى طرح أسئلة مشروعة حول خلفية هذا المنع :
أهناك أسرار تود السلطات الإقليمية والمحلية أن تحصن رواجها في هذا اللقاء و لا تريد للإعلام أن يطلع عليها ويكشف المستور …؟ - أم أن الأمر يتعلق بسلوك منعزل صادر عن موظف لم يقدر أبعاد هكذا قرار يقضي بالتحكم في منح إمتياز الحصول على المعلومة لمن يرتضيه من المواقع ، ويقصى من لا يرتضيه .
لذا وإستدلالا بما أصبح يتعرض له بعض الصحفيين من تضييق ومنع من أداء واجبهم المهني لتغطية ومواكبة اشغال اللجنة الاقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغيرها من الأنشطة ، فإن صحفيى ومراسلي جريدة الشارع نيوز :
- ينددون بشدة الممارسات الصادرة عن مدير ديوان السيد العامل .
- يستنكرون بقوة هذه التجاوزات الخطيرة التي تضرب في العمق حرية الصحفي في ممارسة مهامه التي ينص عليها الدستور المغربي.
- يدعون إلى تحكيم منطق العقل في التعامل مع الصحفيين لممارسة مهامهم وإعتماد مبدأ المساواة في التعامل مع جميع الصحفين دون تمييز او إحتكار للمجال .
أملا في إستدراك ما يمكن إستدراكه لتصحيح وضعية العلاقة بين الإعلاميين والمراسلين الصحفيين بصفة عامة ، وممثلى جريدة الشارع نيوز خاصة ، نرجى الإحتكام إلى مسؤولية الضمير لحصر الأولوية في خدمة المصالح العليا للوطن في إطار تشاركى بين مختلف المتدخلين من سلطات إداريين منتخبين صحفيين إعلاميين وفعاليات مدنية ..
