الإعلان المشترك لمجلس القنيطرة عن إنطلاق اللقاءات التشاورية

الإعلان المشترك لمجلس القنيطرة عن إنطلاق اللقاءات التشاورية لإنجاز برنامج عمل الجماعة وفق المادة 78

محمد الطالبي

إحتضنت قاعة الإجماعات بقصر بلدية القنيطرة عقد المجلس يومه الأربعاء 26 يناير الجاري، إجتماعا ترأسه رئيس المجلس وحضره أعضاء المكتب المسير ورؤساء اللجن ، ورؤساء المصالح الإدارية الجماعية ، للإعلان المشترك بين السلطة والمؤسسة المنتخبة على إنطلاق اللقاءات التشاورية لإنجاز برنامج عمل الجماعة 2028/2023 ، إنسجاما مع المادة 78 من القانون التنظيمى 113/14 والمراسيم التطبيقية وعلى الخصوص المرسوم رقم 2.16.301 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة …
يحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة 6 ( ست سنوات) .

يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب
عنه، بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية .
يجب أن يتضمن برنامج عمل الجماعة تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديدا أولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الإعتبار مقاربة النوع ، هذا وتعمل الجماعة وفق المادة 79 من نفس القانون على تنفيذ برنامج عملها وفق البرمجة الـمتعددة
السنوات المنصوص عليها في المادة 183 من هذا القانون التنظيمي .

ويمكن تحيين برنامج عمل الجماعة طبقا للمادة 80 ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ ، وتفرض المادة 81 تحديد بنص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده .

وبغية الإعداد السليم لبرنامج عمل الجماعة، تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية زفق المادة 82 الجماعة بالوثائق المتوفرة
المتعلقة بمشاريع التجهيز المراد إنجازها بتراب الجماعة .
وينتظر من المجلس بعد الإعلان المشترك الرسمى عن إنطلاقة اللقاءات التشاورية ، ان تعرض الجدولة الخاصة باللقاءات التشاورية مع مختلف الفاعلين المدنيين والإداريين والتقنيين ، ومع جميع المتدخلين من مختلف القطاعات والتخصصات ، لإنجاز برنامج متوافق حوله برؤية محددة وواضحة المعالم لإستشراف المستقبل التنموى على جميع المستويات تراعى فيه الأولويات ، وينسجم مع مختلف الطموحات والإنتظارات المجتمعية لساكنة راهنت على تحقيق الحد الأدنى من التنمية المجالية ، بدءا بتأهيل البنى التحتية والمرافق السوسيو-ثقافية الإجتماعية والرياضية ، أهداف قابلة للتحقيق إذا توفرت الإرادة السياسية ، وتوسيع دائرة التشاور ، ونبذ الخلافات الداءرة ، وتقديم التنازلات اللازمة خدمة لساكنة وضعت ثقتها في نخبة قدرت أنها الأفضل لهذه المرحلة … إشراك المجتمع في تحديد التصور وصياغة السياسة العمومية المحلية ، يعنى إشراكه في إنتاج القرار السياسى التمثيلى والمسؤولية لتبعيات التصور المشترك ….