محكمة الاستئناف بالرباط…اعتقال ممرضان وشرطيان ومستخدم بتهم ثقيلة

محكمة الاستئناف بالرباط…اعتقال ممرضان وشرطيان ومستخدم بتهم ثقيلة

محمد مرابط

علم لدى مصادر مطلعة أن شرطيا وممرضا انضما، يوم الأحد المنصرم ، إلى لائحة المتورطين في ملف الارتشاء وحيازة ونقل المخدرات والتلاعب في نظام المعطيات الخاص بجوازات التلقيح.

حيث أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الأحد، قرارا بإيداعهما سجن العرجات بسلا، ليلحقا بثلاثة متهمين جرى إيداعهم سجن سلا، يوم الخميس الماضي، بينهم رجل أمن يشتغل بولاية أمن القنيطرة، وممرض، ومستخدم بوكالة توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب بالقنيطرة.

ويواجه المعتقلون الخمسة لحد الساعة وهما ممرضان وشرطيان ومستخدم تهما ثقيلة، تتعلق بتلقي رشاو للقيام بأعمال غير مشروعة والاتجار في المخدرات، وحيازتها ونقلها والمشاركة في ذلك والمشاركة أيضا في تصدريها والتزوير في وثائق ومحررات رسمية، تصدر حصريا عن المديرية العامة، وكذا في البيانات الرسمية المتعلقة بجوازات التلقيح ضد فيروس «كوفيد – 19»، واختراق نظام المعالجة الآلية المرتبطة بها، وتزييف المعطيات المتضمنة بها.

وفي انتظار التحقيق التفصيلي الذي سيخضع له المتهمون الخمسة، وباقي المتورطين المحتمل اعتقالهم مع تقدم مجريات التحقيق، أفادت بعض المصادر بأن المتهمين تورطوا في تكوين شبكة تخصصت في كل الجرائم الخطيرة، بما فيها الرشوة والمشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات وحيازتها ونقلها، وكذا تزوير وثائق ومحررات رسمية، واختراق أنظمة معلوماتية خاصة بسجلات فيروس كورونا وجوازات التلقيح.

المعطيات الأولية تفيد بأن الشرطيين اللذين يشتغلان بالقنيطرة وتاونات ساهما في مساعدة بارونات على نقل مخدرات، مقابل تسلم رشاوي كبيرة، إضافة إلى التورط في عمليات تزوير همت وثائق رسمية خاصة بجوازات اللقاح، وذلك بايعاز من الممرضين.

والغريب في هذه القضية، أن الأدوار المرتبطة بالتهريب والتزوير انطلقت ووزعت بين موقعين اثنين، وهما القنيطرة وتاونات، حيث يشتغل المتورطون الرئيسيون في الملف.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أكدت في بلاغ رسمي، نهاية الأسبوع الماضي، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أيام 3 و4 و5 يناير الجاري، من إيقاف خمسة مشتبه فيهم، بينهم شخص من ذوي السوابق القضائية وممرضون وموظفو أمن برتبة مقدم شرطة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بنقل وتهريب المخدرات والمساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وتزوير جوازات التلقيح.