منظمة حقوقية تعلن تضامنها وتنديدها بخصوص غياب أطباء النساء والتوليد بمستشفى أحمد ابن إدريس الميسوري بمدينة أوطاط الحاج بإقليم بولمان

منظمة حقوقية تعلن تضامنها وتنديدها بخصوص غياب أطباء النساء والتوليد بمستشفى أحمد ابن إدريس الميسوري بمدينة أوطاط الحاج بإقليم بولمان

*المحمدية في: 2024.01.12

*بيان تضامني وتنديدي بخصوص غياب أطباء النساء والتوليد بمستشفى أحمد ابن إدريس الميسوري بمدينة أوطاط الحاج بإقليم بولمان.

* تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تنديدها وتضامنها اللامشروط مع الساكنة المتضررة، حيث يعيش المرضى بمستشفى أحمد ابن إدريس الميسوري بمدينة أوطاط الحاج بإقليم بولمان على إيقاع الخصاص المهول في المنظومة الصحية بسبب غياب الأطباء في عدة تخصصات حيث يتم رفض استقبال وعلاج المرضى ليتم توجيههم نحو مستشفيات عمومية أخرى ، مما يكبد المرضى وذويهم مصاريف وأعباء مادية ومعنوية تساهم في تفاقم معاناة المرتفقين.

*وبناء على ذلك فقد ارتفعت مؤشرات احتقان قطاع الصحة بأوطاط الحاج ، مما دفع بالعديد من المواطنين إلى القيام بوقفة احتجاجية إنذارية، أمام مستشفى أحمد ابن ادريس الميسوري بأوطاط الحاج، رفعت خلالها شعارات قوية تنادي بتوفير الأطباء المختصين، ولاسيما طبيب التوليد وأمراض النساء، من أجل إعفاء المرضى والحوامل من أخطار في اتجاه مستشفيات فاس التي تبعد عن المدينة بأكثر من 260 كيلومتر.

*وفي ذات السياق فإن “غياب أطباء النساء والتوليد جعل مؤشرات الصحة بهذا الإقليم تتهاوى بشكل ملفت للانتباه حيث أصبحت النساء الحوامل سلعة يتم تصديرها إلى بعض المستشفيات بعيدا عن مدينتهن ، في هدر خطير لحقوقهن الدستورية و الكونية التي تلزم كافة الجهات المسؤولة بإستغلال جميع الوسائل و الإمكانيات المتاحة لتمتيعهن بالحق في الإستفادة من الخدمات الصحية من مختلف العلاجات والعناية الطبية على قدم المساواة.

وبسبب هذا الوضع المتردي تطالب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بإيفاد لجان افتحاص ومراقبة و تفتيش إلى هذه المؤسسة الصحية، ومحاسبة كل ما ثبت عنه أي تقصير، وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية بهذا الخصوص ، كل حسب مسؤولياته وصلاحياته، طبقا للقرارات والقوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار.

*وعليه فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي:

** – تضامنها اللامشروط مع ساكنة أوطاط الحاج بعمالة إقليم بولمان المتضررة.

* – تنديدها الشديد للوضع الكارثي الذي آل إليه مستشفى أحمد ابن إدريس الميسوري.

* – تحميلها كامل المسؤولية للأطر الإدارية على القطاع الصحي وجميع الجهات المختصة .

* – دعوتها المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بولمان بخروج ببيان توضيحي للتنوير الرأي العام الوطني في الموضوع المشار إليه أعلاه.

*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*